كشفت حسابات أربعة مصرفيين أمس عن ارتفاع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ حوالي 142.5 مليار دولار، حيث ارتفعت بمليار دولار خلال الأسبوع الماضي. يأتي هذا الارتفاع في إطار تبني البنك لسياسة نقدية تقليدية بشكل أكبر بعد انتهاء الانتخابات التركية في مايو
المركزي التركي يستند إلى احتياطيات بقيمة 142.5 مليار دولار لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقد قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3150 نقطة أساس منذ يونيو، عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك. وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية رفعًا إضافيًا بنسبة 500 نقطة أساس، وفقًا لوكالة “رويترز”.
من المتوقع أن يتم نشر البيانات الرسمية للأسبوع المُنتهي في 15 ديسمبر الخميس. وفي سياق متصل، أعلنت حفيظة غاية أركان، رئيسة البنك المركزي، أن ارتفاع معدل التضخم وتأثيره على تكلفة السكن دفعاها إلى اتخاذ قرار بالإقامة مع ذويها في إسطنبول، حيث أكدت أن العقارات هناك غاية في الغلاء.
وأشارت أركان، البالغة من العمر 44 عامًا، إلى أنها لم تتمكن من العثور على منزل في إسطنبول بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل مفرط، مضيفة أنها اضطرت للعيش مع والديها. يُذكر أن أركان عينت رئيسة للمصرف المركزي في يونيو، وقد عادت إلى تركيا بعد قضاء أكثر من عقدين في الولايات المتحدة، حيث عملت في مؤسسات مالية بارزة مثل جولدمان ساكس وفيرست ريبابليك.
وفي تطور مفاجئ، يتساءل الكثيرون في صفوف الجيل الشاب في إسطنبول، هل أصبحت تكلفة المعيشة في المدينة أغلى من مانهاتن؟ سؤال يجذب انتباه العديد من الشباب في أكبر مدن تركيا، حيث تبدو التحديات الاقتصادية والتضخم العالي واضحة.
وفي تصريحات حديثة، أوضحت أركان، رئيسة المصرف المركزي، “نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي، سنشهد تباطؤ زيادة الأسعار في قطاعي النقل والمواد الغذائية قرب نهاية العام المقبل، وفيما يتعلق بالإيجارات والتعليم، سيحدث تباطؤ أيضا”. وأشارت إلى أن معدل التضخم في تركيا بلغ 62 في المائة نهاية نوفمبر الماضي.
وفي سياق متصل، سجلت تركيا معدل تضخم سنوي في نوفمبر بلغ 61 في المائة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان، التي ساهمت في تراجع قيمة الليرة المحلية. وقد قام الرئيس بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، بما في ذلك تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، بهدف إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية الحادة.
وفي إطار جهود للتصدي للغضب الشعبي المتزايد، حددت السلطات التركية سقفًا بنسبة 25 في المائة لزيادة الإيجارات، خطوة أثارت التوترات في قطاع السكن حيث يسعى المالكون إلى طرد المستأجرين.
