أعلنت وكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء أنه تم وضع الموازنة العامة للبلاد لعام 2024 على أساس متوسط سعر نفط 60 دولاراً للبرميل، بدلاً من 65 دولاراً كما كان معمولاً في عام 2023. وأكدت الوكالة أن الإيرادات المتوقعة في موازنة 2024 تبلغ 202 مليار ريال (53.84 مليار دولار)، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.4٪ مقارنة بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2023
قطر تضع خططها للعام 2024 بناءً على توقعات سعر برميل النفط.
وفي بيان صدر عن وزير المالية القطري، علي الكواري، أُسند انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى تقليل متوسط سعر النفط المتوقع إلى 60 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر 65 دولارًا للبرميل في عام 2023. وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى تقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2024، مع الاستمرار في تبني نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.
أن إجمالي الإنفاق في موازنة قطر لعام 2024 سيصل إلى 200.9 مليار ريال، مسجلاً زيادة بنحو واحد بالمئة مقارنة بموازنة العام 2023. تم رصد هذا الارتفاع في ظل زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى إجمالي قدره 64 مليار ريال.
وفي تصريحات لوزير المالية القطري، علي الكواري، أكدت الحكومة التزامها بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المقدر عند 60 دولاراً للبرميل يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال. يمكن تغطية هذا العجز من فوائض العام 2023، بالإضافة إلى استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة. بناءً على هذا، يقدر العجز المتوقع في 2024 بحوالي 6.2 مليار ريال.
