اعتمد مجلس الشيوخ الإيطالي موازنة عام 2024، متجاهلاً الاستثمارات التقليدية لصالح تخفيض الإسهامات الاجتماعية والضرائب، وذلك انسجامًا مع التعهدات الانتخابية التي أدلى بها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وأكدت ميلوني أن التصويت على الموازنة يعد خطوة جادة وواقعية، حيث توفر حوالي 24 مليار يورو في صورة تدابير دعم جديدة للأسر، والعمال، والشركات، وفقًا لمصادر “الفرنسية”
مجلس الشيوخ الإيطالي يعلن عن إصلاحات جذرية في الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
وبناءً على تخفيض الإسهامات في الضمان الاجتماعي والضرائب، المخطط لها في ظل تراجع النمو الذي يؤثر على الإيرادات الضريبية، فإن السلطة التنفيذية تتحدى نفسها بمساحة ضيقة لتنفيذ إصلاحات طموحة.
تعتبر إيطاليا محظوظة هذا الأسبوع، حيث توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق يسمح بتخفيف قواعد الموازنة الأوروبية. يمنح هذا الإصلاح البلدان المدينة بالديون، مثل إيطاليا، وقتًا إضافيًا لتحقيق متطلبات العجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار.
وأن يصادق مجلس النواب في روما على موازنة العام 2024 نهاية الأسبوع المقبل، ويرغب الائتلاف المحافظ المتشدد الحاكم في إيطاليا في تبنيها، حيث يتمتع بالأغلبية البرلمانية الضرورية. يهدف الإجراء الرئيسي الذي يستهدف مساعدة الأسر في التصدي للتضخم إلى خفض الضرائب على الرواتب التي لا تتجاوز 35 ألف يورو سنوياً، بتكلفة تقدر بنحو عشرة مليارات يورو للمالية العامة.
وستخصص خمسة مليارات يورو لتجديد العقود في الإدارة العامة، بينما ستخصص ثلاثة مليارات يورو لتعزيز الخدمات الصحية الوطنية. ومن بين الإجراءات الرئيسية للموازنة، يأتي دمج أول شريحتين ضريبيتين لصالح الأفراد الذين يحققون دخلاً سنوياً لا يتجاوز 28 ألف يورو، حيث سيستفيدون من معدل ضريبة مخفف يبلغ 23 في المائة بدلاً من 25 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت المعارضة من يسار الوسط أن هذه التدابير الاقتصادية لا تسهم في تحقيق النمو.
وأكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الاتهامات المتعلقة بمتابعة سياسة التقشف غير مبررة، مشيرة إلى أن الحكومة تتجنب إهدار أموال دافعي الضرائب من خلال اتخاذ إجراءات عملية، كما في حالة السكوتر الكهربائي. وأوضحت ميلوني أن هذه الإجراءات لا تشكل تقشفًا، بل تمثل خطوات جادة واحترامًا للعاملين في إيطاليا.
وفي سياق متصل، يعتبر ولفانجو بيكولي، المحلل في شركة تينيو الاستشارية، أن هذه الموازنة، التي وصفها بأنها “صغيرة” وغير هيكلية، تعود إلى نقص الموارد الحكومية. وصرح بيكولي لوكالة “فرانس برس” بأن “لم تكن هناك أموال في الصناديق”.
تواجه إيطاليا تحديات كبيرة في وضع موازنتها سنويًا، حيث تجد نفسها محاصرة بين الدين العام الضخم والذي يمثل أكثر من 140 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والنمو البطيء. وقام البنك المركزي الإيطالي في منتصف ديسمبر بتخفيض توقعات النمو لعام 2024، لتصبح 0.6 في المائة مقارنة بنسبة 0.7 في المائة لهذا العام.
ومع الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، “تظل البيئة الجيوسياسية أحد العوامل الرئيسة لعدم الاستقرار” الأمر الذي قد يؤدي إلى “مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الأولية” و”تدهور ثقة الأسر والشركات والمستثمرين”. في غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي “إيستات” أن مؤشر ثقة المستهلك تحسن خلال شهر ديسمبر، ليبلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر، كما تعززت أيضا معنويات الشركات. وارتفعت ثقة المستهلك إلى 106.7 نقطة في ديسمبر، مقابل 103.6 نقطة في نوفمبر السابق عليه.
