توقعت حكومة غينيا تحسنًا ملحوظًا في إمدادات محطات الوقود في البلاد، عقب الانفجار الذي وقع في منشأة نفطية. يأتي هذا التطور مع تفعيل حدود جديدة على كميات الوقود المسموح بها للمركبات اعتبارًا من السبت
غينيا تتوقع تحسنًا كبيرًا في إمدادات الوقود بعد الكارثة.
وقد أسفر الانفجار الذي وقع في 18 ديسمبر عن وفاة 23 شخصًا، وتسبب في أضرار جسيمة في خزانات الوقود في منصة النفط الرئيسية بالبلاد، المسؤولة عن واردات الوقود. وقد أدى ذلك إلى نقص واسع النطاق في إمدادات الوقود.
وفي بيان للحكومة، أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة: “تسر الحكومة أن تعلن للشعب أنه نتيجةً للجهود الدبلوماسية المبذولة مع دول مجاورة، ستشهد إمدادات الوقود في محطات الوقود تحسنًا ملحوظًا”.
وأثارت توقعات تحسن إمدادات الوقود في غينيا حالة من الطمأنينة في الأسواق العالمية، حيث شهدت العقود الآجلة لأكسيد الألومنيوم ارتفاعًا قياسيًا بسبب المخاوف من تأثير نقص الوقود في غينيا على صادراتها من البوكسيت، الذي يستخدم في إنتاج أكسيد الألومنيوم. يُذكر أن غينيا تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج البوكسيت.
وأعلنت الحكومة أنه اعتبارًا من يوم السبت، ستفرض محطات الوقود حدًا على المبيعات، حيث سيتم تحديد كمية الوقود المسموح بها لكل سيارة عند 25 لترًا ولكل دراجة نارية عند خمسة لترات. وفي إجراء إضافي، سيُمنع تمامًا ملء أوعية الوقود (الجراكن).
