أعلن بنك اليابان المركزي اليوم عن ارتفاع ملحوظ في مؤشر أسعار المنتجين للخدمات “الجملة”، الذي يُعد مؤشراً حيوياً لتقدير التغير في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تُقدمها الشركات والهيئات للشركات الأخرى والهيئات الحكومية. وأظهرت البيانات الصادرة أن المؤشر قد ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثين عاما
ارتفاع أسعار الجملة يرفع تحديات اليابان إلى مستويات قياسية.
كما سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر السابق. ويأتي هذا الارتفاع البارز في أسعار الخدمات ليدعم التوقعات بشأن اتجاه بنك اليابان المركزي نحو تطبيع سياسته النقدية في الأشهر القادمة. وذلك بعد فترة طويلة من السياسة النقدية فائقة المرونة التي اعتمدها البنك بهدف تحفيز التضخم في اليابان وتحقيق هدف معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المائة.
ورغم أن معدل الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المنتجين للخدمات “الجملة” سجل أعلى مستوى له خلال الشهر الماضي منذ أبريل 1992، إلا أنه جاء دون توقعات المحللين. حيث كان من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.4 في المائة ولكنه سجل ارتفاعًا بنسبة أقل بقليل.
في إضافة إلى ذلك، سجل ارتفاع شهري بنسبة 0.2 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 0.5 في المائة.
