ما زالت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة ببريكست، تثير القلق على جانبي القناة الإنجليزية، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على هذا الانفصال. أفاد ميجيل بيرجر، السفير الألماني لدى بريطانيا، بأن الشركات الصغيرة تعاني من تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما استطاعت الشركات الكبيرة التكيف بشكل عام
الشركات الناشئة في مواجهة صعوبات متزايدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد أكد بيرجر: “الشركات الأصغر حجماً كانت الأكثر تأثراً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث استسلمت كثير منها”. وأشار إلى أن الشركات الكبيرة نجحت في التكيف مع الوضع.
وتظهر التقديرات أن التجارة الثنائية قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وأصبحت بريطانيا خارج قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين لألمانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020. ومنذ بداية عام 2021، لم تعد بريطانيا جزءًا من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو من سوقه الداخلية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة في التجارة.
من جهة أخرى، أكد أولريش هوب، رئيس غرفة التجارة الألمانية البريطانية في لندن، أن الشركات قد تكيفت بشكل كبير مع الظروف الجديدة وأن حجم التجارة يشهد نموًا. وأشار هوب إلى أن هذا يعد سببًا للتفاؤل بأن جزءًا من التراجع الذي نجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم تخفيفه على المدى المتوسط.
وأشار ميجيل بيرجر، السفير الألماني لدى بريطانيا، إلى إمكانيات قطاعات مثل الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، حيث قال: “يمكن للخبرة الفنية الألمانية أن تساعد على فتح الإمكانيات الكبيرة في أشكال الطاقة المتجددة”. ورغم التفاؤل بالإمكانيات الجديدة، يتوقع حدوث تحديات جديدة لمصدري الغذاء في الاتحاد الأوروبي بمجرد فرض بريطانيا قيودًا على استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية بعد تأجيلات عدة.
وأضاف بيرجر: “ستشكل هذه التحديات تحديًا لهذا القطاع، ولكن آثار القواعد الجديدة على النطاق العام للأعمال الألمانية البريطانية محدودة إلى حد ما”. ومع ذلك، يتوقع يورك ألكسندر فون ماسينباخ من غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا أن تؤدي عمليات التفتيش المتوقعة على البضائع إلى مزيد من الأعمال الإدارية وتأخيرات.
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت قواعد الإقامة مشكلة للشركات الألمانية، حيث أصبح إرسال الموظفين المهرة إلى بريطانيا أكثر صعوبة، وتكون التحركات طويلة الأجل مكلفة. وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا زيادة حادة في الدخل المطلوب للسماح للعمال الأجانب بالبقاء، في إطار جهود لخفض صافي الهجرة. يُشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة قد انكمش في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مما يزيد من خطر السقوط في براثن الركود، وفقًا للبيانات الرسمية.
وتراجعت توقعات “بنك إنجلترا” بشأن خفض معدل الفائدة في فصل الربيع، وذلك عقب إعلان مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.1 في المائة، وذلك بعد إجراء المراجعة مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو صفري.
وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، سجل النمو أيضًا معدل صفري في الربع الثاني من العام، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يلقي بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن صناعات متنوعة، بما في ذلك إنتاج الأفلام والهندسة والتصميم والاتصالات، سجلت أداءً أبطأ خلال الربع الثالث بالمقارنة مع تقديرات سابقة. وشهد معدل الإنتاج انخفاضًا بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر على أساس شهري، مما يجعل الاقتصاد على مسار الانكماش في الربع الأخير مالم يتم التصدي للأزمة في نوفمبر وديسمبر.
وأشارت آشلي ويب، خبيرة الاقتصاد لدى شركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث، إلى أنه ربما بدأت معدلات الركود في الربع الثالث، مشيرة إلى أن استطلاعات النشاط الأخيرة تشير إلى نمو طفيف للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير أيضاً.
من جانبه، قال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: “تظهر أحدث بيانات لاستطلاع الأعمال التجارية الشهري الدوري وعائدات ضريبة القيمة المضافة أن أداء الاقتصاد كان أسوأ من تقديراتنا المبدئية في الفصلين الأخيرين”.
وأضاف مورجان: “ورغم ذلك، تظل الصورة الأشمل هي صورة اقتصاد شهد تغيراً طفيفاً على مدار العام الماضي”. ويُعتبر هذا الانخفاض خبرًا سيئًا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث يستعد للانتخابات المقررة العام المقبل، في وقت يظهر فيه حزب العمال المعارض في المقدمة في استطلاعات الرأي بفارق يصل إلى حوالي 20 في المائة عن حزبه الحاكم (المحافظين).
