أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، التي صدرت أمس، استقرار معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي. وأفادت الوزارة بأن معدل البطالة في نوفمبر بلغ 2.5 في المائة، وهو نفس المعدل الذي سجل في أكتوبر، وذلك وفقًا لتوقعات المحللين
البطالة ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة في اليابان بنحو 1.69 مليون.
وفي الوقت نفسه، شهدت اليابان ارتفاعًا في عدد العاطلين خلال الشهر الماضي بمقدار 40 ألف عاطل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 1.69 مليون شخص.
وقد أعرب جابرييل نج، المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، عن توقعاته بتباطؤ سوق العمل اليابانية خلال العام المقبل، نتيجة لتراجع نمو الاقتصاد الياباني، وفقًا لتصريحات نشرتها “الألمانية”.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الشركات في البلاد يوم أمس، إلى زيادة الأجور بوتيرة أسرع خلال عام 2024، مقارنة بالعام الجاري
وقبيل انطلاق مفاوضات الأجور السنوية، التي تؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية لبنك اليابان، جاءت دعوة من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للشركات في البلاد بزيادة الأجور بوتيرة أسرع خلال العام 2024. تأتي هذه الدعوة في سياق لقاء مشترك مع كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، خلال فعالية نظمها مجتمع أعمال القوى في اليابان.
وفي تصريحات لأويدا، أشار إلى أن احتمال تحقيق هدف البنك بالوصول إلى معدل التضخم المستهدف، والذي يبلغ 2 في المائة، يتزايد تدريجيا. كما أكد أن “مفتاح” تحقيق هذا الهدف يعتمد بشكل كبير على نتائج مفاوضات الأجور في الربيع بين الإدارة والنقابات العمالية.
وتوقعت الأسواق المالية أن يضع بنك اليابان حداً لسياسته الخاصة بسعر الفائدة السلبية في بداية العام المقبل، حيث استمر معدل التضخم في اليابان أعلى من 2 في المائة لمدة 20 شهراً حتى نهاية نوفمبر.
وأكد بنك اليابان أن اتجاه التضخم أصبح أكثر أهمية، خاصة بعد ضعف تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، مشددًا على أهمية استمرار زيادات الأجور في تعزيز التضخم. وفيما يتعلق بتسريع الاستثمار المحلي، دعا رئيس الوزراء الشركات إلى تسريع وتيرة الاستثمار المحلي وتحقيق زيادة في الأجور تفوق ما شهدناه في العام الحالي.
وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، التي صدرت أمس، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر الماضي إلى 2.7 في المائة سنوياً، مقارنة بنسبة 3 في المائة في شهر أكتوبر.
يُذكر أن معدل التضخم الأساسي يستثني السلع الأكثر تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، وقد شهد هذا المعدل انخفاضاً خلال الشهر الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير. وفي تقرير منفصل، أشار البنك المركزي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات بنسبة 2.3 في المائة سنوياً خلال نوفمبر، وهو أعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ 30 عاماً.
كما سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر. يُدعم هذا الارتفاع في أسعار الخدمات بتكهنات حول احتمال اتجاه بنك اليابان المركزي نحو تطبيع سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، بعد سنوات من السياسة النقدية فائقة المرونة، بهدف رفع معدل التضخم في اليابان إلى مستوى 2 في المائة.
