أفاد صندوق النقد الدولي بأن الاستثمارات في القطاع الخاص غير النفطي ستكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وأشار الصندوق إلى أن تسارع الأنشطة غير النفطية يشجع على زيادة التدفقات المالية في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بمشاريع قطاعات الجملة، وتجارة التجزئة، والإنشاءات، والنقل
دور القطاع الخاص في تحويل الاقتصاد السعودي نحو المستقبل.
قال صندوق النقد الدولي إن إصدار السندات والصكوك يساهم في تنويع خيارات تمويل المملكة، خاصةً فيما يتعلق بالتمويل طويل الأجل. وأكد الصندوق أن السعودية، على الرغم من استمرار اعتمادها على الأسواق الدولية، تشهد تعميقًا تدريجيًا في أسواق الدين المحلية.
وأشار إلى تحسن كبير في بيئة الأعمال في المملكة نتيجة للإصلاحات المستمرة، مع التوقعات بأن تلعب هذه التحسينات دورًا كبيرًا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
