أعلنت إحدى محاكم الاستئناف العمالية قرارًا مؤقتًا بتعليق إصلاحات الرئيس خافيير ميلي في سوق العمل، وهذا يعني تجميد جزء هام من مرسوم الطوارئ الذي أصدره. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن محاكمة أكبر نقابة عمالية في الأرجنتين قد أدعت قضائيًا ضد إصلاحات الرئيس في قوانين العمل
الرئيس الأرجنتيني يُعدل قوانين العمل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت المحكمة إلى أن العديد من الإجراءات في سوق العمل لا يمكن تفعيلها بمرسوم رئاسي يتجاوز سلطات البرلمان. وقد أفادت قناة تي.إن التلفزيونية بأن الحكومة تعتزم الاستئناف على هذا القرار القضائي.
وفي ديسمبر الماضي، وقع الرئيس ميلي مرسومًا يشمل 30 إجراءً، يلغي العديد من القوانين المنظمة لسوقي العمل والقرارات. ووفقًا للحكم القضائي، سيتم تجميد إصلاحات سوق العمل التي تتضمن تغييرات كبيرة، مثل تقييد حق الإضراب.
أعلنت نقابة العمال التابعة لسي.جي.تي لقناة تي.إن أن قرار المحكمة يُعتبر نجاحًا جزئيًا، مؤكدة أن هذا القرار يعيق التغييرات الرجعية في سوق العمل التي تعتبر معادية لحقوق العمال.
وفي الوقت الحالي، جمعت النقابة آلاف الأشخاص في تظاهرات احتجاجية في الشوارع، تعبيرًا عن رفضها للتوجه الاقتصادي الليبرالي الذي اتخذته حكومة الرئيس الجديد. كما دعت النقابة إلى إضراب عام يوم 24 يناير الجاري، وهو إضراب يأتي كتحد جديد لسياسات الحكومة.
يُذكر أن آخر إضراب نظمته النقابة البيرونية اليسارية كان في مايو 2019، وقد تسبب في حالة شلل وتوتر شديدين في البلاد. وفي سياق متصل، قدّمت الحكومة الأرجنتينية مشروع قانون واسع النطاق إلى الكونجرس، يتضمن مئات المقترحات، منها إلغاء الانتخابات الأولية في الأرجنتين وخصخصة 41 شركة مملوكة للدولة.
في العاشر من ديسمبر، تولى خافيير مايلي رئاسة الأرجنتين، وسارع إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق وعده الانتخابي بتقليص الإنفاق العام وتحقيق تغيير جذري في وضع الاقتصاد الذي يعاني من معدل تضخم سنوي يصل إلى 160 في المائة.
وقد أصدر مرسومًا يتوقع أن يؤثر على أكثر من 350 لائحة اقتصادية، مما يشير إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية المعتادة للبلاد التي اعتمدت بشكل كبير على التدخل الحكومي في السوق.
كما قدم مايلي هذا الأسبوع حزمة تعديلات قانونية إلى الكونجرس تتيح خصخصة أكثر من 40 شركة عامة، وتقييد حق التجمع والتظاهر
