وتنصّ الميزانية في جملة بنودها على الإلغاء التدريجي بحلول 2026 لإعفاء ضريبي على وقود الديزل المستخدم لأغراض الزراعة.

وأثار هذا التدبير حركة احتجاجية واسعة في أوساط المزارعين في ألمانيا، الذين يكثّفون التظاهرات منذ عدّة أسابيع.

وكما الحال في بقية البلدان الأوروبية التي امتدّت إليها هذه الحركة الاحتجاجية، يشتكي المزارعون من تقلّب عائداتهم والمنافسة الأجنبية وتزايد المعايير البيئية المستحدثة.

غير أن المجلس الفيدرالي المعروف بـ”بوندسرات” الذي يضمّ ممثلين عن الولايات الـ 16 وهو المجلس الثاني في البرلمان، أجّل على الأرجح حتى نهاية مارس التصويت على مسألة إلغاء الضرائب على الديزل لأغراض الزراعة، في مسعى منه إلى الإعراب عن عدم موافقته على هذا التدبير.

وأشاد يوآخيم روكفيد رئيس اتحاد المزارعين بهذا التأجيل، آملا أن يسمح بـ “التوصّل إلى حلول”.

واضطر المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس المتحالف مع الخضر والليبيراليين إلى تخفيض النفقات العامة تخفيضا شديدا لاحتواء أزمة الميزانية الناجمة عن قرار المحكمة الفيدرالية في كارلسروه في نوفمبر.

وكانت أعلى هيئة قضائية في البلاد قد حظرت على الحكومة الاستعانة بموارد مالية خاصة، حارمة إياها من قروض بقيمة 60 مليار يورو (64.8 مليار دولار)، من بينها 17 مليارا للعام 2024. ورأت المحكمة أن الحكومة تخالف القواعد من خلال الاستعانة بهذه الموارد غير المدرجة في الميزانية.

وبعد مفاوضات محمومة، اتّفق الائتلاف الثلاثي على سدّ العجز في الميزانية من خلال إلغاء المساعدات العامة خصوصا، وتلك المقدّمة للمزارعين، فضلا عن الدعم المقدّم لشراء مركبات كهربائية وأنظمة فلطية ضوئية.

كذلك، زادت الحكومة أكثر من المتوقّع الضريبة المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين أن تلك المفروضة على تذاكر الطيران من المطارات الألمانية سترتفع بمعدّل خمس سعرها اعتبارا من مايو.

وتلوح في الأفق معضلة جديدة لميزانية 2025 مع عجز مقدّر بين 13 وأكثر من 20 مليار يورو، بحسب صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية.