وبحسب المالية القطرية، فإن السندات تتوزع على شريحتين الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تمكنت دولة قطر من تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا، وكشفت أن نسبة التغطية تجاوزت 5 أضعاف إجمالي حجم الإصدار وأن إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب بلغ أكثر من 14 مليار دولار ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم.

وبحسب الوكالة فإن دولة قطر حققت تحسنا كبيرا في التصنيفات الائتمانية السيادية إلى مستوى النخبة حيث رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهي ثالث أعلى درجة تصنيف ائتماني سيادي في العالم بينما قامت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية برفع تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.