وقد تضيف الزيادات الضريبية، التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء، 30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل، مما سيسمح لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون المساس بالاستقرار المالي.

ووافق المشرعون في مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي)، على هذه الإجراءات في المراجعة الثالثة والأخيرة.

وعادة ما يكون إقرار مشروع قانون من خلال مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) في البلاد وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه مجرد إجراء شكلي.