حصل الموظفون في ألمانيا على زيادات كبيرة وعلى نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية العام الماضي.
ألمانيا تسجل أقوى زيادة في الأجور الحقيقية منذ 2008
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء في فيسبادن أن الزيادة البالغة 3.1 بالمئة هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008.
ويتم احتساب القيمة من متوسط الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4 بالمئة، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليا والذي يبلغ 2.2 بالمئة.
وتعود زيادات الأجور – من بين أمور أخرى – إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع.
لكن وفقا لحسابات مؤسسة “هانز بوكلر” النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل. وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر إن الأجور الحقيقية كانت العام الماضي أيضا أقل من مستوى عام 2019.
وارتفعت الأجور الحقيقية في ألمانيا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعا في الأجور الحقيقية.
وبالنسبة للسنة الحالية، من المتوقع حدوث زيادات أقل في الأجور الإجمالية لأن العديد من مكونات الراتب في العام الماضي كانت عبارة عن أموال تلقاها الموظفون كدفعة واحدة فقط، وبالتالي لن يتم دفعها مرة أخرى.
وبحسب المسوحات، استفادت النساء من زيادات الأجور الإجمالية بشكل أكبر قليلا، حيث بلغت نسبة الزيادة في أجورهن 5.8 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة للرجال.
وارتفعت الأجور بشكل خاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنوك والتأمين، مقارنة بعام 2023. وتسببت المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة في ارتفاع دخول الفئات الدنيا على وجه الخصوص بنسبة 7.8 بالمئة.
