أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة تفاقم ليصل إلى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول شهرين من عام 2025، ما يعادل 2.7 تريليون روبل (31.45 مليار دولار)، وذلك في ظل استمرار مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة.
ارتفاع الإنفاق الحكومي يوسع عجز الموازنة الروسية في مطلع 2025
وأوضحت الوزارة أن الزيادة المبكرة في الإنفاق تعود إلى الدفعات المقدمة للعقود الحكومية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه النفقات لن تؤثر على تحقيق الهدف المعلن بعجز 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وفق «رويترز».
وبالمقارنة، بلغ العجز خلال نفس الفترة من عام 2024، 1.13 مليار روبل، أو 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي في العام الحالي.
قفزة كبيرة في الإنفاق والإيرادات
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية، بلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) 2025 نحو 8.05 تريليون روبل، مسجلاً زيادة بنسبة 30.6 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت إيرادات الموازنة إلى 5.34 تريليون روبل، محققة نمواً بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الإيرادات غير النفطية والغازية بنسبة 11.1 في المائة لتصل إلى 3.78 تريليون روبل.
وكان العجز المالي لروسيا خلال عام 2024 قد بلغ 34 مليار دولار، أو 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تزايدت نفقات الدولة بشكل كبير على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع توجيه موسكو موارد ضخمة إلى القطاعين العسكري والدفاعي منذ بدء الغزو الأوكراني في فبراير 2022، ما أدى إلى ارتفاع التضخم بشكل مستمر.
تأثير العجز على السياسة النقدية
ساهمت التحفيزات المالية الضخمة في فرض ضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي، الذي أكد مراراً أن ارتفاع الإنفاق الحكومي يعد عاملاً رئيسياً في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأكدت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند 21 في المائة الشهر الماضي، على أهمية التزام الحكومة بمستهدفات عجز الموازنة، مشيرة إلى أن أي انحراف عن هذه الأهداف قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية، ما يستلزم مزيداً من التشديد النقدي.
