احتلت الجهات المصدرة الكويتية المرتبة الثالثة بين أكبر مصدرين للديون بالدولار الأميركي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، على الرغم من غياب قانون الدين العام الذي يمكن الحكومة من الاقتراض السيادي، وفقاً لما ذكرته وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية. ومن المتوقع أن تسهم أهداف تنويع مصادر التمويل في تعزيز وصول الكويت إلى أسواق رأس المال العالمية خلال الفترة المقبلة. وتسعى الحكومة إلى إقرار قانون السيولة/ الديون الذي سيمكّنها من جمع التمويل، مما قد يسهم في تطوير الأسواق المالية الكويتية. وتفترض «فيتش» أن يتم إقرار القانون خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، رغم احتمالية حدوث تأخيرات.
«فيتش»: الكويت ثالث أكبر مصدّر للديون بالدولار في الخليج في 2024
قفزة في إصدار الديون بالدولار
لم تصدر الكويت أي ديون سيادية بالدولار منذ عام 2017، قبل انتهاء صلاحية قانون الدين السابق. ومع ذلك، شهد إصدار الديون من قبل الجهات الكويتية ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ60 مليون دولار فقط في 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بإصدارات البنوك، في حين بلغ إجمالي إصدارات الدولار عبر جميع القطاعات 11.8 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2018 و2023.
نمو كبير في سوق الصكوك ارتفعت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين الكويتية إلى 27 في المائة بنهاية يناير (كانون الثاني) 2025، مقارنة بـ20 في المائة في يناير 2024. ولم يشهد أي من الصكوك أو السندات الكويتية المصنفة من قبل «فيتش» أي حالة تعثر خلال عام 2024. وقامت «فيتش» بتصنيف أكثر من 3 مليارات دولار من الصكوك الكويتية بنهاية 2024، حيث حصل 80 في المائة منها على تصنيف «إيه» و20 في المائة على تصنيف «ي بي بي+»، وجميع المصدرين من المؤسسات المالية ذات توقعات مستقرة.
قانون السيولة وتأثيره على الدين الحكومي
تتوقع «فيتش» أن تستأنف الحكومة الاقتراض خلال السنة المالية 2025، حيث سيمول الدين نحو 30 في المائة من العجز. لكنها أشارت إلى أنه مع ذلك، يظل إجمالي الدين الحكومي منخفضاً، حيث بلغ 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024. وبافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2025، إلى جانب استمرار العجز وانخفاض أسعار النفط، تتوقع «فيتش» ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 6 في المائة في السنة المالية 2025 و9.2 في المائة في السنة المالية 2026، وذلك رغم استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 4.5 مليار دولار في عام 2027.
ورغم ذلك، حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، فإن الحكومة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية بفضل الأصول الضخمة التي تمتلكها. وأكدت «فيتش» تصنيف الكويت الائتماني عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة في 7 مارس 2025.
حجم سوق أدوات الدين في الكويت
لا تزال سوق أدوات الدين الكويتية الأصغر في الخليج، حيث تراجعت بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 31.5 مليار دولار (بجميع العملات) بنهاية يناير 2025.
وخلال عام 2024 سجل إصدار أدوات الدين 38.5 مليار دولار (بجميع العملات)، بزيادة 29 في المائة على أساس سنوي. وارتفع إصدار الصكوك بنسبة 660 في المائة ليصل إلى 2.5 مليار دولار، بينما زادت إصدارات السندات بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 35.9 مليار دولار. والبنوك الإسلامية هي المصدرة الأكبر للصكوك، علماً أنها تمتلك نحو 50 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي (بنهاية النصف الأول من 2024).
التحديات أمام تطوير سوق الدين
قالت «فيتش» إنه لا تزال هناك عقبات رئيسية أمام تطوير سوق أدوات الدين في الكويت، أبرزها؛ ضعف النشاط الحكومي والخاص في سوق الدين، ونقص الإصدارات بالدينار الكويتي، وثقافة تمويل تعتمد بشكل أساسي على البنوك، وقاعدة مستثمرين تتركز بشكل كبير داخل القطاع المصرفي.
