أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 0.2 في المائة بالربع الأول من العام الحالي، دون تغيير عن التقديرات السابقة.
انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي 0.2 % في الربع الأول
وأشارت البيانات، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد انكمش بنسبة 0.2 في المائة بالربع الأول من العام مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يمثل أول نمو سلبي في 9 أشهر.
وذكرت أن الاقتصاد الكوري حقق نمواً بنسبة 1.3 في المائة بالربع الأول من عام 2024، لكنه انكمش في الربع الثاني من العام نفسه بنسبة 0.2 في المائة، قبل أن ينمو بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 في المائة في الربعين الثالث والرابع.
وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك كوريا المركزي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 0.8 في المائة.
إلى ذلك، عقد رئيس كوريا الجنوبية الجديد، لي جيه ميونج، اجتماعاً لمجلس الوزراء، الخميس، ركز فيه على مجموعة من الإجراءات الطارئة لمعالجة ركود النمو الاقتصادي ومساعدة الأسر في تحرك سريع للبدء في تنفيذ أحد أهم تعهداته خلال حملته الانتخابية.
وتولى لي منصبه، الأربعاء، بعد ساعات فحسب من فوزه في انتخابات مبكرة استفاد فيها من موجة غضب بسبب أحكام عرفية فرضها الرئيس السابق، يون سوك يول، لفترة وجيزة. وأدت محاولة فرض تلك الأحكام إلى الإطاحة بيون وتعرض البلاد لموجات من الصدمة أثرت على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال لي في تصريحات مقتضبة لمجلس الوزراء، نقلتها وسائل إعلام، إنه ليس هناك وقت لإضاعته ويجب البدء في العمل على الفور لأن الناس في بلاده يعانون.
ورشح لي حتى الآن حليفاً سياسياً من المقربين له في رئاسة الوزراء، ويسابق الزمن لتشكيل مجلس الوزراء ليحل محل حكومة تصريف أعمال وتعيين طاقم مكتبه للحفاظ على استمرارية الإدارة.
وقال متحدث باسم لي، الخميس، إن الرئيس الجديد أمر أغلب المسؤولين بالعودة لأعمالهم.
وجعل لي من التعافي الاقتصادي أحد أهم أولوياته وتعهد بإطلاق العنان على الفور لإنفاق 30 تريليون وون (22 مليار دولار) على الأقل لتعزيز النمو، الذي توقع البنك المركزي في مايو (أيار) أن يكون 0.8 في المائة، أي تقريباً نصف تقديراته السابقة هذا العام التي كانت 1.5 في المائة في فبراير (شباط).
والأربعاء، قال كيم مين سيوك، وهو المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء لكن ذلك لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان، إن الأزمة التي تواجهها البلاد أشد من الأزمة المالية الآسيوية في 1997 إذ تزيدها عوامل خارجية غير مواتية تعقيداً.
ولم تحرز الحكومة السابقة تقدماً يذكر في محاولة تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة وستؤثر على بعض الصناعات الرئيسية المعتمدة على التصدير في البلاد، مثل السيارات والإلكترونيات والصلب.
