تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، عبر خطة لرفع مساهمته في الناتج المحلي من 136.7 مليار درهم عام 2024 إلى أكثر من 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) خلال السنوات السبع المقبلة.
الإمارات تضع اللوجستيات في صدارة اقتصاد المستقبل
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، ورئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، سهيل المزروعي، أن هذه المستهدفات تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى ترسيخ مكانة البلاد ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي. وقال إن المجلس سيعمل على تطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم خدمات ذكية، وتبنِّي أنظمة متكاملة تواكب أحدث التطورات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المزروعي أن المجلس سيركز على إطلاق مبادرات نوعية تدعم التحول الرقمي والأخضر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال التوسع في الحلول الذكية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويعكس التزام الدولة بمسار التنمية المستدامة.
وشدد على أن المجلس سيكون منصة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، مؤكداً أن الموقع الجغرافي للإمارات، مقروناً ببنيتها التحتية المتطورة، يؤهلها لأن تبقى مركزاً محورياً للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن قطاع اللوجستيات يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني؛ إذ يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل النوعية، فضلاً عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها بيئة جاذبة للأعمال. وأوضح أن الإمارات جاءت في المرتبة السابعة عالمياً عام 2023، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات في تطوير شبكات الطرق والمواني واعتماد أحدث الممارسات العالمية.
وبيَّن أن المجلس يضم في عضويته الجهات المعنية كافة، من موانٍ وطرق وجمارك ومواصلات وقطارات ومنافذ، ليكون منصة لتنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات نوعية تعزز انسيابية حركة البضائع وتدعم تنافسية الدولة.
وناقش الاجتماع الأول للمجلس إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكامل اللوجستي، إلى جانب ملفات البيانات والمنصات الرقمية، وتشكيل فرق عمل فرعية لمتابعة التوصيات، بما يشمل مبادرات لتصفير البيروقراطية خصوصاً في قطاع النقل البحري.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في التنمية؛ مشيراً إلى دراسة متخصصة قدمتها الهيئة العامة للطيران المدني حول الشحن الجوي ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية البلاد.
