يترقب المستثمرون والأسواق العالمية نتائج تقرير التضخم الأميركي المقرر صدوره الأسبوع المقبل، وهو آخر مؤشر اقتصادي رئيسي قبل الاجتماع المرتقب للبنك الاحتياطي الفيدرالي في 16 و17 سبتمبر (أيلول).
الأسواق تترقب بيانات التضخم الأميركية قبل قرار «الفيدرالي»
وبينما تشير بعض المعطيات إلى ارتفاع محتمل في الأسعار، فإن محللين يرون أن هذه الزيادة لن تكون كافية لمنع البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة.
سيقدم مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس (آب)، المقرر إصداره يوم الأربعاء، للمستثمرين أول نظرة على مدى استمرار ارتفاع تكاليف السلع المستوردة نتيجة فرض الرسوم الجمركية. أما يوم الخميس، فسيُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس مدى تأثير ارتفاع التكاليف على أسعار المنتجات. وفي يوم الجمعة، سيولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً كبيراً لاستطلاع جامعة ميشيغان الأولي حول معنويات المستهلكين لشهر سبتمبر. كما سيُصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي، يوم الثلاثاء، تقديره السنوي الأولي المعدل لبيانات عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي، والذي يشمل البيانات من أبريل (نيسان) 2024 حتى مارس (آذار) 2025 وسط توقعات بأن يكون هذا التقدير سلبياً، حيث من المتوقع انخفاض عدد الوظائف بنحو 400 ألف وظيفة.
تأثير الرسوم على الأسعار
تُعدّ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب عاملاً رئيسياً في تسريع وتيرة تضخم أسعار السلع، وهو ما ظهر جلياً في البيانات الأخيرة. ورغم أن تأثير الرسوم الجمركية على «السلع الأساسية» (التي تُشكل 19 في المائة من سلة التضخم) يبدو واضحاً، فإن خبراء يشيرون إلى أن التضخم في قطاعات أخرى، مثل الإسكان، قد تباطأ. فبيانات حديثة لأسعار الإيجارات تشير إلى تباطؤ محتمل، ما يُعادل أي زيادة في أسعار السلع، بحسب شركة «آي إن جي» للأبحاث.
تراجع الثقة وارتفاع التوقعات
تُظهر المؤشرات الاقتصادية الأخرى حالة من القلق العام، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى مستويات ضعيفة جداً. ويُعزى هذا التراجع إلى مخاوف الأسر من ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تزايد القلق بشأن فقدان الوظائف. في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل، وهو ما قد يُثير قلق صُنّاع القرار في «الاحتياطي الفيدرالي».
وعلى صعيد آخر، لا يزال وضع المالية العامة للحكومة الأميركية في تدهور مستمر. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الاقتراض الشهري، حيث إن عائدات الرسوم الجمركية لم تُحقق الوعود المالية التي تحدث عنها الرئيس ترمب.
