انخفضت أسعار الجملة بشكل مفاجئ قليلاً في أغسطس (آب)، مما أتاح مجالاً للبنك الاحتياطي الفيدرالي للموافقة على خفض سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، الأربعاء.
انخفاض مفاجئ في أسعار المنتجين يمهد الطريق لخفض الفائدة الأميركية
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف المدخلات عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر، بعد ارتفاع حاد في يوليو (تموز)، وبعيداً عن تقديرات «داو جونز» بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة.
كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 في المائة بعد أن كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3 في المائة أيضاً.
وقد انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد نشر البيانات؛ حيث بلغ آخر سعر لعائد السند لأجل 10 سنوات 4.068 في المائة، بانخفاض قدره 0.6 نقطة أساس. فيما ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار ليغلق عند مستوى 1.1710 دولار مع ارتفاع طفيف عن مستواه السابق.
يأتي هذا الإصدار قبل أسبوع من إعلان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي قرارها بشأن سعر الفائدة الرئيسي على القروض لليلة واحدة.
وتشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 100 في المائة أن اللجنة ستوافق على أول خفض لأسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، على الرغم من أن إصدار مؤشر أسعار المنتجين وقراءة أسعار المستهلكين غداً يتم مراقبتهما عن كثب؛ لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسة سيتبعون ذلك أم لا.
وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، فقد أعرب المسؤولون عن ثقتهم بأن تخفيف ضغوط الإسكان والأجور سيدفع الأسعار إلى الانخفاض، وإن كان ذلك بشكل تدريجي.
وقد قاوم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يراقب المسؤولون تأثير الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات الأميركية. لم تكن الرسوم الجمركية في الماضي سبباً دائماً للتضخم، ولكن الطبيعة الواسعة النطاق لإجراءات ترمب أثارت مخاوف من أن هذه المرة قد تكون مختلفة.
من جانبه، ضغط ترمب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى التضخم، وأن الاقتصاد يحتاج إلى أسعار فائدة أقل لتحفيز النمو، والحد من تكاليف تمويل الدين الوطني المتزايد.
وقد تزايدت المخاوف في بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن صورة التوظيف في الوقت الذي تراجعت فيه مخاوف التضخم. وأثار تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، الثلاثاء، يشير إلى أن الاقتصاد خلق ما يقرب من مليون وظيفة أقل مما تم الإبلاغ عنه في البداية في العام السابق لمارس (آذار) 2025 مخاوف من أن سوق العمل في مأزق، حتى مع وصف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للوضع باستمرار بأنه «قوي».
وسيتضمن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع المقبل، قراراً بشأن أسعار الفائدة، وتحديثاً حول توقعات المسؤولين بشأن اتجاه الاقتصاد وأسعار الفائدة في المستقبل.
