أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الثلاثاء، أن روسيا ستزيد حجم الاقتراض هذا العام لتغطية عجز الموازنة المتنامي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الروبل، وضيق سوق رأس المال، تشكل جميعها قيوداً على قدرتها على الاقتراض.
روسيا تعتزم زيادة الاقتراض لتغطية عجز موازنتها المتنامي
وقد رفعت وزارة المالية تقديراتها لعجز الموازنة لهذا العام من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 في المائة، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم مع استمرار الإنفاق العسكري لتمويل الحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».
وقال سيلوانوف في مقابلة مع إذاعة «آر بي سي»: «هل من الممكن زيادة الدين؟ نعم، سنفعل ذلك هذا العام، ولكن ضمن حدود المعقول. لن تكون هناك أي اختلالات كبيرة في الموازنة». ومن المقرر أن يُعرَض مشروع الموازنة الجديد على البرلمان للمراجعة هذا الشهر؛ حيث ستلعب أحجام الإنفاق المخطط لها دوراً حاسماً في قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي في 12 سبتمبر (أيلول).
وكانت روسيا تخطط لاقتراض 4.8 تريليون روبل (57.55 مليار دولار) في عام 2025، ولكنها جمعت حتى الآن 4.2 تريليون روبل، مقتربة من هدفها السنوي. وبسبب العقوبات الغربية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، تعتمد روسيا الآن على المستثمرين المحليين فقط، كما أوضح سيلوانوف: «لا يوجد مستثمرون أجانب».
وأشار الوزير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تبلغ نحو 15 في المائة، وهي من أدنى المعدلات عالمياً، مؤكداً أن البلاد تملك مجالاً لزيادة عجز الموازنة بفضل انخفاض عبء الدين.
ومع ذلك، يشكل تحديد البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي عند 18 في المائة عبئاً على الاقتراض المحلي؛ إذ تبلغ تكلفة خدمة الدين العام نحو 8 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، وهو مستوى مماثل لدول ذات ديون مرتفعة. على سبيل المثال، ستخصص بريطانيا التي تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 96 في المائة، نحو 8.3 في المائة من موازنتها لخدمة الدين في السنة المالية الحالية، وفقاً لهيئة مراقبة الإنفاق.
وقال سيلوانوف: «إذا استمررنا في زيادة الدين، فستتأثر جميع النفقات الأخرى، وسيكون لدينا مال أقل للأولويات».
وأضاف أن روسيا تدرس إصدار سندات حكومية جديدة للمستثمرين في دول تعتبرها «صديقة»، دون تقديم تفاصيل إضافية. ويُعد اليوان العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا، مع إصدار بعض الشركات سندات مقوّمة باليوان في السوق المحلية. واستمرت المفاوضات بشأن إصدار سندات سيادية باليوان بين روسيا والصين أكثر من عقد من الزمن، ولكنها لم تحقق تقدماً يُذكر نتيجة اعتماد روسيا على بنيتها التحتية المالية المحلية.
تخفيض توقعات سعر «الأورال» في 2026
وأشار إلى أن توقعات عائدات النفط والغاز في الموازنة الفيدرالية لعام 2026 تفترض سعراً للنفط من نوع أورال يبلغ 59 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من متوسط السعر المتوقع حالياً لهذا العام البالغ 56 دولاراً للبرميل، ولكنه أقل من السعر المفترض سابقاً لعام 2025 والذي كان يبلغ 69.7 دولار للبرميل.
وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ربع إجمالي إيرادات الموازنة الروسية، وتُعد مصدر تمويل أساسياً للدولة؛ خصوصاً مع ارتفاع النفقات العسكرية المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.
ويأتي ذلك في ظل تأثير عدم اليقين الاقتصادي وزيادة إنتاج «أوبك بلس» (منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا) على أسواق النفط العالمية. وقد اتفق 8 أعضاء في «أوبك بلس» يوم الأحد على زيادة الإنتاج بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو معدل أقل بكثير من الزيادات الشهرية السابقة التي بلغت نحو 555 ألف برميل لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر، و411 ألف برميل لشهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
«سبيربنك» يحقق صافي ربح 13.22 مليار دولار
في سياق متصل؛ بلغ صافي ربح بنك «سبيربنك» الروسي 1.1 تريليون روبل (13.22 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، وفق إعلان البنك يوم الثلاثاء. وأوضح جيرمان غريف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أن بداية دورة خفض أسعار الفائدة ساهمت في انتعاش طفيف في الإقراض خلال أغسطس.
وأظهرت البيانات المالية لبنك «سبيربنك» وفق معايير المحاسبة الروسية للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس صافي ربح قدره 148.1 مليار روبل في أغسطس وحده، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بنمو محفظة قروض الشركات بنسبة 2.1 في المائة بالقيمة الحقيقية لتصل إلى 28.5 تريليون روبل، ونمو قروض التجزئة بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 17.8 تريليون روبل.
وأشار غريف إلى أن قطاعَي الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية لعبا دوراً رئيسياً في نتائج أغسطس؛ حيث تجاوز إصدار القروض الاستهلاكية أقساط السداد لأول مرة في العام الحالي. وأضاف أن جودة محفظة القروض الإجمالية لا تزال مستقرة، مع استقرار حصة الديون المتأخرة عند 2.7 في المائة.
وتعامل «سبيربنك» بشكل جيد نسبياً مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي ضغط على نمو الإقراض، ومن المتوقع أن تستفيد البنوك من خفض أسعار الفائدة، بعد أن بدأ البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو إلى 18 في المائة حالياً، بعد أن كانت 21 في المائة العام الماضي.
كما أكمل البنك في أغسطس دفع توزيعات أرباح قياسية بلغت 786.9 مليار روبل لعام 2024، بعد تحقيق صافي ربح قياسي بلغ 1.58 تريليون روبل في العام نفسه. وأعلن «سبيربنك» أيضاً زيادة عدد عملاء التجزئة النشطين بمقدار 400 ألف عميل منذ بداية العام ليصل إلى 110.3 مليون عميل، بينما نمت قاعدة عملائه من الشركات بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 3.4 مليون شركة.
