أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الأربعاء، أنها اقترحت خفض إصدار سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل في مزادات تعزيز السيولة، في مسعى واضح لتهدئة مخاوف السوق. وتعرضت سندات الحكومة اليابانية لضغوط في الأشهر الأخيرة، بسبب المخاوف العالمية بشأن اتساع عجز الموازنة، وعدم اليقين السياسي المحلي، وتراجع مشتريات بنك اليابان من السندات.
وزارة المالية اليابانية تقترح خفض إصدار السندات طويلة الأجل
ويدعو الاقتراح المقدَّم للمتعاملين الرئيسيين، أو للمؤسسات المالية التي تعمل كصانعي سوق، إلى خفض إصدار السندات غير المكتملة بآجال استحقاق متبقية تتراوح بين 15.5 سنة و39 سنة إلى 250 مليار ين (1.69 مليار دولار) من 350 مليار ين حالياً لكل مزاد.
وفي الشهر الماضي، استطلعت وزارة المالية آراء المتعاملين الرئيسيين، وعرضت خيارين لهذه السندات: إما خفض قيمة الإصدار في المزاد إلى 250 مليار ين، وإما إلغاؤه تماماً. وفي سياق منفصل يتعلق بالاقتصاد الياباني، أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان انخفض بأسرع وتيرة له في 6 أشهر في سبتمبر الجاري، مدفوعاً بانخفاضات إضافية في الطلبات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.4 نقطة في سبتمبر، من 49.7 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، وهو مستوى أقل من عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس (آذار).
وأظهرت البيانات أيضاً أن مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية انخفض إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، بينما وصل مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر. وربطت بعض الشركات انخفاض الطلبات الجديدة بسياسات المخزون الحذرة في ظل ظروف السوق الصعبة، مما ساهم في انخفاض الإنتاج. ومع ذلك، فقد تراجع انخفاض طلبات التصدير عن أدنى مستوى له في 17 شهراً في أغسطس.
توقعات غائمة
ولا تزال التوقعات الأوسع للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير غير مؤكدة، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، والرفع المتوقع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي. وفي غضون ذلك، خفَّت ضغوط التكلفة على المصنِّعين إلى حد ما. وانخفض تضخم أسعار المدخلات إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل عام 2021، على الرغم من تسارع تضخم الإنتاج منذ أغسطس.
وفي المقابل، كان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أكثر تفاؤلاً؛ حيث بلغ 53.0 نقطة في سبتمبر، بانخفاض طفيف عن 53.1 نقطة في أغسطس، بعد أن ظل في نطاق التوسع لمدة 6 أشهر. وقالت إنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجينس»: «تشير المسوحات إلى أن قطاع الخدمات لا يزال محركاً رئيسياً للنمو، وقد شهد زيادة قوية أخرى في النشاط، مما ساعد على تعويض الانخفاض المتزايد في إنتاج الصناعات التحويلية».
واستفاد قطاع الخدمات من الطلب المحلي القوي، على الرغم من مواجهته تحديات من انخفاض طلبات التصدير. كما شهد التوظيف في قطاع الخدمات ارتفاعاً طفيفاً، مما ساعد على تعويض وظائف التصنيع التي تقلصت في سبتمبر لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.1 نقطة في سبتمبر، مقارنة بأعلى مستوى له في 6 أشهر في أغسطس عند 52.0 نقطة، مسجلاً أبطأ نمو في النشاط التجاري الإجمالي منذ مايو (أيار).
