اختتم المؤشر توبكس الياباني واسع النطاق جلسة الجمعة عند أعلى مستوى له على الإطلاق، على الرغم من ضغوط من أسهم شركات الأدوية بعد فرض البيت الأبيض رسوماً جديدة على القطاع خلال الليلة السابقة.
المؤشر الياباني يلمع عالمياً: إغلاق قياسي يبدد مخاوف الرسوم
ومع ذلك، تراجع المؤشر نيكي الياباني المثقل بأسهم التكنولوجيا بشكل حاد عن الإغلاق القياسي المرتفع الذي شهده يوم الخميس، إذ اقتفت أسهم قطاع الرقائق أثر أداء محبط من نظيرتها في الولايات المتحدة خلال الليلة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس 0.05 في المائة ليغلق عند 3187.02 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3205.63 نقطة.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض المؤشر نيكي 0.9 في المائة ليغلق عند 45354.99 نقطة، بعد أن أغلق عند 45754.93 في الجلسة السابقة.
وكان قطاع الأدوية قرب قاع القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بنسبة 1.4 في المائة. ومع ذلك، تباين رد فعل السوق على نطاق واسع داخل القطاع على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءة اختراع اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وزادت الآثار المترتبة على ذلك تعقيداً بسبب تأكيد المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا أن بلاده حصلت على وضع «الدولة الأعلى أفضلية» فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الرقائق والأدوية.
وانخفض سهم شركة «تشوجاي» للأدوية المحدودة 4.8 في المائة، وهبط أيضا سهم «سوميتومو فارما» 3.5 في المائة وتراجع سهم «أوتسوكا» القابضة 2.9 في المائة، لكن سهم «تاكيدا» للصناعات الدوائية أنهى التعامل على انخفاض 0.1 في المائة، فقط بينما قفز سهم «شيونوجي» واحداً في المائة.
• تقييم المخاطر
وقال ستيفن باركر، المحلل لدى «جيفريز»، إنه من المستبعد أن يؤدي إعلان ترمب إلى فرض رسوم جمركية «مرهقة» على صناعة الأدوية اليابانية، إلا أنه من الطبيعي ألا يستطيع المستثمرون تجاهل المخاطر.
وأضاف باركر أن التباين في أداء أسهم شركتي «سوميتومو فارما» و«تأكيدا» يُرجّح أن يكون نتيجةً لاستراتيجيات التواصل المتبعة. وأضاف: «لطالما كانت (تأكيدا) صريحةً بشأن تصنيع معظم منتجاتها محلياً في الولايات المتحدة. أما (سوميتومو فارما) فقد كانت أقل شفافية، وهناك شكوكٌ حول تصديرها أدويةً من سويسرا».
وبالنسبة للمؤشر نيكي، كان للانخفاض الحاد بين الأسهم المرتبطة بالرقائق تأثير أكبر، إذ هوى سهم «ليزرتك» 8.4 في المائة، وتراجع سهم «سومكو» 7.5 في المائة، وانخفض سهم «ديسكو» 7.1 في المائة، لتقود الانخفاضات بين أسهم المؤشر.
ويظل ماسايوكي كيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، متفائلاً بشأن آفاق الأسهم اليابانية، مشيراً إلى أساسيات اقتصادية قوية نسبياً في اليابان، وتقييمات معقولة نسبياً مقارنةً ببورصة وول ستريت والعديد من الأسواق الأخرى. وقال: «من الواضح أنه عندما يشهد قطاع التكنولوجيا الأميركي تصحيحاً، فإن الأسهم اليابانية ليست بمنأى عن ذلك، ولكن من المتوقع أن تُظهر بعض المرونة… فالأسهم اليابانية ليست رخيصة، لكن أسعارها معقولة أكثر مقارنةً بالأسهم الأميركية».
• ترقب في سوق السندات
وفي سوق السندات، جرى تداول سندات الحكومة اليابانية في نطاق ضيق يوم الجمعة، حيث عدّل المستثمرون مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع تركيز الاهتمام على التوقيت المحتمل لتشديد سياسة بنك اليابان والسباق على اختيار رئيس الوزراء القادم. استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة ومتوسطة الأجل، والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار، على انخفاض طفيف بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وجاء هذا التراجع عقب تزايد التوقعات باستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل، بعد تحول أكثر تشدداً من المسؤولين في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي.
وتبلغ احتمالات السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 30 أكتوبر (تشرين الأول) نحو 56 في المائة، وترتفع الاحتمالات إلى 64 في المائة بنهاية العام، وفقاً لبيانات بورصة لندن. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.645 في المائة، منخفضاً من أعلى مستوى له عند 1.665 في المائة يوم الاثنين. وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.22 في المائة، بعد أن لامس 1.235 في المائة في بداية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة، وارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.135 في المائة، بعد جلستين من الانخفاض.
وانخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بشكل مطرد من أعلى مستوى قياسي له عند 3.285 في المائة الذي بلغه في وقت سابق من هذا الشهر، عندما تجنب المستثمرون السندات طويلة الأجل وسط مخاوف بشأن المالية العامة لليابان.
