أظهرت بيانات، ركود الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الرُّبع الثالث، ما يبرز الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا لاستعادة زخمه وسط تراجع الصادرات.
وكان الركود متوافقاً مع التوقعات وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع السابق؛ نتيجة ضعف الطلب العالمي، وفرض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، وفق «رويترز».
وصرَّح ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في شركة «هاوك أوفهاوزر لامب»: «ستستمر صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، والمنافسة الشديدة مع الصين، في تصعيب الأمور على الصناعات الموجَّهة للتصدير».
ووعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإخراج البلاد من الركود، من خلال زيادة حادة في الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، إلا أن هذه الإجراءات ستستغرق وقتاً أطول قبل أن تنعكس على الواقع الاقتصادي. وأضاف كروغر: «الحزمة المالية ليست بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية». ويُشكِّل ارتفاع معدل البطالة المستمر، الذي بلغ 3.02 مليون شخص في أغسطس (آب) – وهو الأعلى منذ عقد – مصدر قلق إضافي.
وأظهرت أرقام مكتب العمل انخفاضاً طفيفاً وغير متوقع في عدد العاطلين عن العمل في أكتوبر (تشرين الأول)، إذ انخفض بنحو ألف شخص، ليصل إلى 2.973 مليون، مع ثبات معدل البطالة المعدل موسمياً عند 6.3 في المائة. ومع ذلك، حذَّرت رئيسة مكتب العمل، أندريا ناليس، من التفاؤل المفرط، مشيرة إلى أن نمو التوظيف لا يزال ضعيفاً، وقالت: «بشكل عام، كان التعافي في الخريف بطيئاً حتى الآن».
كما أظهرت بيانات أولية استقرار أو انخفاض التضخم في 4 ولايات الألماني رئيسية في أكتوبر، ما يشير إلى تباطؤ التضخم الوطني وعكس اتجاهه التصاعدي. ففي ولاية شمال الراين-وستفاليا، استقرَّ معدل التضخم عند 2.3 في المائة، بينما تباطأ في بافاريا، وبادن-فورتمبيرغ، وساكسونيا السفلى إلى 2.2 في المائة و2.3 في المائة و2.2 في المائة على التوالي.
وفي خطوة إيجابية، رفعت وزارة الاقتصاد توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بشكل طفيف إلى 0.2 في المائة، بعد أن كانت تتوقَّع ركوداً، مع توقُّع نمو بنسبة 1.3 في المائة للعام المقبل.
مع ذلك، حذَّرت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، من أن وتيرة نمو التوظيف لا تزال ضعيفة، مشيرة إلى أن «التعافي خلال الخريف كان بطيئاً بشكل عام حتى الآن».
