سجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول).
تركيا: تراجع طفيف للتضخم في أكتوبر يهبط به إلى المستوى الأدنى في 4 سنوات
وأظهرت بيانات حول التضخم في أكتوبر أصدرها معهد الإحصاء التركي الرسمي، الاثنين، ارتفاع التضخم بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.
وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجين 27 في المائة، وارتفع المؤشر الشهري بنسبة 1.63 في المائة.
ويعد معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر.
مؤشرات القطاعات الرئيسة
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاعاً سنوياً للأسعار في القطاعات الرئيسة، إذ ارتفعت الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 65.7 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 51 في المائة، والسكن بنسبة 34.9 في المائة.
وتصدر قطاع الملابس الزيادات الشهرية بنسبة 15.1 في المائة، ثم المواد الغذائية بنسبة 8.4 في المائة، والسكن بنسبة 7.8 في المائة، والنقل بنسبة 4.3 في المائة.
وبحسب بيانات موازية للبيانات الرسمية أصدرتها مجموعة «إي إن إيه جي» لأبحاث التضخم، التي تضم مجموعة من الاقتصاديين المستقلين، سجل معدل التضخم السنوي 60 في المائة، وبلغت الزيارة الشهرية 3.74 في المائة.
وأرجع خبراء تباطؤ التضخم في أكتوبر إلى انخفاض نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس، وهما من أبرز المُحركات الموسمية لمؤشر الأسعار.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، في تعليق على بيانات التضخم الرسمية عبر حسابه في «إكس»، إن التضخم السنوي انخفض في أكتوبر، وإن كان بشكل طفيف.
وأضاف أن التضخم السنوي، الذي بلغ 64 و65 في المائة في نهاية عامي 2022 و2023 على التوالي، تراجع إلى 44 في المائة عام 2024، ونحو 32.9 في المائة في أكتوبر 2025.
استبعاد هدف نهاية العام
وتابع شيمشيك أنه من المحتمل حدوث تقلبات مؤقتة خلال عملية خفض التضخم، وأنه رغم ملاحظة تباطؤ اقتصادي مؤخراً، فإن الوضع العام لا يزال مستقراً، وبفضل الظروف العالمية والمحلية الداعمة، نتوقع استمرار خفض التضخم.
وذكر أنه تماشياً مع القيود المالية، تدرس الحكومة تعديل الضرائب والرسوم للعام 2026 بمعدل أقل من معدل إعادة التقييم، مع مراعاة أهداف التضخم، مؤكداً أن الظروف لا تزال مواتية جداً لخفض التضخم.
كان شيمشيك استبعد، في تصريحات يوم الجمعة الماضي، تحقيق هدف التضخم المتوقع في نهاية العام بما يتراوح بين 25 و29 في المائة، بحسب ما جاء في التقرير الفصلي الثالث للبنك المركزي التركي، مؤكداً أنه «أمر صعب».
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية العام 2024.
وأكد شيمشيك أن انخفاض التضخم لا يمكن أن يحدث في ظل سياسة نقدية مختلة، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى مؤشر أسعار السلع الأساسية، سيكون هناك استقرار نسبي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، مع توقع ارتفاع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بينما ستنخفض أسعار الطاقة.
وشكك الخبير الاقتصادي التركي، ماهفي إيغيلماز، عبر حسابه في «إكس»، في الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي للتضخم في أكتوبر، عاداً أنها لا تعكس الواقع.
وقال إيغيلماز إن «سبيل التغلب على التضخم يكمن في تحطيم توقعات الناس بشأنه، فإذا صُور التضخم على أنه منخفض حقاً، فعندما يتسوق الناس لن تتحطم توقعاتهم، بل ستتحطم أحلامهم، يجب أن نتقبل الحقائق أولاً».
تراجع قطاع التصنيع
في الوقت ذاته، واصل قطاع التصنيع في تركيا مواجهة ظروف تشغيلية صعبة خلال أكتوبر.
وبحسب مسح رسمي نشرت نتائجه الاثنين، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 46.5 نقطة في أكتوبر، من 46.7 نقطة في سبتمبر، إذ تشير أي قراءة دون مستوى الـ50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
وواصل المؤشر تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي، في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي على المنتجات التركية، ودفع هذا التباطؤ إلى تقليص عمليات التوظيف والنشاط الشرائي بالمصانع، بينما تمكّن المورّدون من تحسين مواعيد التسليم بفضل تراجع حجم الطلبات.
وعلى الرغم من التراجع الذي أظهره التضخم السنوي في أكتوبر، فإن تكاليف المُدخلات تواصل الارتفاع الحاد بسبب ضعف الليرة التركية، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسعار النهائية للمنتجات.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»، أندرو هاركر، إن ضعف الطلب المحلي والعالمي رسم ملامح المشهد مجدداً لقطاع التصنيع التركي في أكتوبر، ما أدى إلى تباطؤ في الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، والمشتريات.
وأضاف هاركر، بحسب ما نقلته «رويترز»، أن ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب ضعف العملة يواصل تقييد هوامش الربح، وقد ظلت هذه الأنماط قائمة طوال عام 2025، مع غياب مؤشرات واضحة على تحسن وشيك في بيئة الأعمال.
