واصل اقتصاد دبي مساره التصاعدي، مسجلاً ناتجاً محلياً إجمالياً قدره 241 مليار درهم (65.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، منها 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار) في الربع الثاني وحده، محققاً نمواً بنسبة 4.4 في المائة خلال النصف الأول، و4.7 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي.
اقتصاد دبي يواصل النمو ويسجل 4.4 % في النصف الأول
وأكّد ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «هذا الأداء المتميز جاء في رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، القائمة على الابتكار والتنوع والمرونة والتنافسية العالمية»، مشيراً إلى أن قوة التخطيط بعيد المدى والسياسات الاستشرافية وفّرت «فرصاً متجددة للاستثمار والأعمال واستقطاب المواهب».
وأضاف أن النتائج «تعكس تسارع تطبيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».
وتصدّر «الصحة والعمل الاجتماعي» النمو في النصف الأول بنسبة 20 في المائة، بقيمة مضافة 3.3 مليار درهم (0.90 مليار دولار) ومساهمة 1.4 في المائة من الناتج. وفي الربع الثاني نما القطاع 12.8 في المائة، لتبلغ قيمته 1.4 مليار درهم (0.38 مليار دولار) مقابل 1.2 مليار درهم (0.33 مليار دولار) قبل عام، مع مساهمة 1.2 في المائة.
من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري، إن النتائج «تُجسد فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقدرة الإمارة على التكيف مع المتغيرات»، مؤكداً استمرار التركيز على بناء «اقتصاد قائم على المعرفة» يجذب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب عالمياً.
وسجّل «التشييد» أداءً استثنائياً بنمو 8.5 في المائة، وقيمة مضافة تقارب 16 مليار درهم (4.4 مليار دولار)، ومساهمة 6.7 في المائة خلال النصف الأول. وتسارع النمو في الربع الثاني إلى 14.9 في المائة مع مساهمة 6.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.
وفي السياق ذاته، أكد مدير عام «دبي الرقمية»، حمد المنصوري، أن الزخم الاقتصادي «دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، مؤكداً التزام «دبي الرقمية» بتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأعمال.
ونمت الأنشطة العقارية 6.4 في المائة في الربع الثاني بقيمة 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) ومساهمة 8.9 في المائة. وعلى أساس نصف سنوي، ارتفع 7 في المائة إلى 19.8 مليار درهم (5.4 مليار دولار) مقابل 18.5 مليار درهم (5.0 مليار دولار) قبل عام، مع نمو المبيعات العقارية بنحو 40 في المائة.
وأفادت مؤسسة «للبيانات والإحصاء» بأنها تعكف على إعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادية، بما يواكب المعايير الدولية وسياسة المراجعة والتنقيح لنظام الحسابات القومية، اعتماداً على مصادر سجلية وميدانية أوسع، تعزيزاً للشفافية، وتحسيناً لجودة البيانات لدعم صناعة القرار وتحقيق الأهداف التنموية للإمارة الخليجية.
