أكد البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، في إطار تحديد أولوياته الإشرافية للسنوات الثلاث المقبلة، أن على بنوك منطقة اليورو التأهب لصدمات غير مسبوقة قد تُحدث اضطرابات واسعة ذات تأثيرات طويلة الأمد على الأنظمة المالية.
المركزي الأوروبي يحذر بنوك منطقة اليورو من صدمات مالية غير مسبوقة
ويشير المركزي الأوروبي إلى أن البنوك باتت تواجه واقعاً جديداً تزداد فيه وتيرة الصدمات، من الرسوم الجمركية إلى الهجمات الإلكترونية، بما يتطلب استعداداً شاملاً لمجموعة كبيرة من السيناريوهات المحتملة، رغم عدم القدرة على التنبؤ الدقيق بشكل الأزمة المقبلة. ويتطلب ذلك احتياطيات رأسمالية قوية، وبنية تكنولوجية متطورة، وإدارة استباقية قادرة على مواكبة التحولات المالية، إضافة إلى تشديد الرقابة، وفق «رويترز».
خطر متصاعد لوقوع أحداث متطرفة
وجاء في بيان البنك المركزي الأوروبي: «إن التوترات الجيوسياسية، وتغير السياسات التجارية، والأزمات المناخية والبيئية، والتغير الديموغرافي، والاضطرابات التكنولوجية، تفاقم نقاط الضعف الهيكلية، وترفع احتمال وقوع أحداث متطرفة منخفضة الاحتمال إلى مستويات غير مسبوقة». ولهذا سيبقى تعزيز قدرة البنوك على الصمود في وجه المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين أولوية قصوى، مع التركيز على الإدارة الحصيفة للمخاطر ومستويات رأس المال الكافية.
ولمواجهة هذه الطبيعة غير المتوقعة للمخاطر، يخطط البنك لإجراء اختبار إجهاد عكسي يحدد مستويات استنزاف رأس المال، ويُلزم كل بنك بوضع سيناريوهات تفصيلية قد تؤدي إلى هذا الاستنزاف.
التعرض للمخاطر الجيوسياسية
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن هذا النهج «سيساعد أيضاً في تقييم كيفية تأثير سيناريوهات المخاطر الجيوسياسية التي تدرسها البنوك على ظروف تمويلها وسيولتها».
كما طُلب من البنوك مراجعة انكشافها على الدول الأخرى، سواء من خلال العمليات الخارجية أو من خلال تمويل المصدرين والتعامل بالعملات الأجنبية.
وفي مؤتمر صحافي، أوضحت كلوديا بوخ، رئيسة المجلس الإشرافي في البنك المركزي الأوروبي، أن مستويات السيولة لدى البنوك لا تزال «مريحة»، لكن اعتمادها المتزايد على أسواق التمويل – التي تتسم بالتقلب – قد يشكل مصدر خطر في أوقات التوتر.
ورغم ذلك، لا تزال البنوك تسجّل أداءً جيداً، بفضل مرونتها وربحيتها القوية واستقرار جودة أصولها، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي المتواصل واستقرار معدلات التضخم، بحسب البنك.
وبناءً عليه، ستبقى متطلبات رأس المال الإجمالية مستقرة هذا العام، على أن يجري تخفيف «إرشادات الركيزة الثانية» غير الملزمة. وأكد البنك أن متطلبات رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1) والتوجيهات المطبقة في 2026 ستظل ثابتة عند 11.2 في المائة.
بيئة داعمة… لكنها غير مضمونة
ومع ذلك، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن البيئة الحالية المواتية «غير مرجح أن تدوم».
وأضاف أن المخاطر السلبية لاتزال مرتفعة، خصوصاً في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، ما قد يضعف أداء قطاعات تعتمد على التصدير للسوق الأميركية مثل السيارات والكيماويات والأدوية، وبالتالي قد ينعكس سلباً على جودة الأصول.
كما أن الأسواق المالية تبقى عرضة لتصحيحات مفاجئة، إذ يحذر صانعو السياسات من أن تقييمات الأصول لا تعكس بدقة مستوى المخاطر السياسية، مما يجعلها مبالغاً فيها.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيكثّف التدقيق في معايير ضمانات الائتمان لدى البنوك لمنع تراكم القروض المتعثرة.
