يبحث وفد حكومي واقتصادي أوكراني في الرياض إطلاق فصل جديد من الشراكة مع المملكة، عبر تفعيل «مجلس التعاون الاقتصادي المشترك» الذي اتُّفق عليه خلال لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مارس (آذار) الماضي.
الرياض وكييف تدشّنان فصلاً جديداً للشراكة الاقتصادية والاستثمارية
ويقود الوفد الأوكراني يوري ميلنيك، نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق ورئيس مجلس الأعمال الرياض – الأوكراني، الذي يؤكد أن المشاورات الجارية في الرياض تمثل بدء مرحلة استراتيجية جديدة بين البلدين.
وتأتي اجتماعات الرياض، بحسب ميلنيك، امتداداً لاتفاق زيلينسكي وولي العهد السعودي على إعادة تفعيل مجلس التعاون التجاري المشترك كمظلة دائمة للربط بين الشركات والمؤسسات. ويعرض الوفد سلسلة مقترحات تشمل التصنيع الزراعي، والطاقة المتجددة، والمعادن.
وتشهد العاصمة السعودية اجتماعات مكثفة يشارك فيها مسؤولون حكوميون ورؤساء شركات كبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدواء والبنية التحتية. وتوقع ميلنيك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، توقيع مذكرة تعاون بين غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية واتحاد الغرف السعودية لإنشاء منصة دائمة لتنسيق الأعمال ومواءمة الأنظمة ودفع مشاريع استثمارية مشتركة.
ويحمل الوفد حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاعات التصنيع الزراعي والمواد الحيوية والابتكار والرعاية الصحية، استناداً إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الأوكراني للسعودية.
نمو العلاقات التجارية والاستثمارية
ويشير ميلنيك إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تتطور بشكل مستقر؛ إذ تجاوز حجم التبادل التجاري 680 مليون دولار خلال 2024، مع ارتفاع الصادرات الأوكرانية بأكثر من 26 في المائة، يشكّل الغذاء ثلثيها، خصوصاً منتجات الدواجن التي تعد شركة «إم بي إتش» أكبر مصدّر لها إلى المملكة.
أما الواردات السعودية إلى أوكرانيا فتتركز في الطاقة والمواد الكيميائية. ويعد صندوق «سالك» أبرز المستثمرين السعوديين في أوكرانيا، مع امتلاكه شركة «كونتيننتال فارمرز غروب» وحصة 13 في المائة تقريباً في شركة «إم بي إتش».
الاقتصاد الأوكراني تحت ضغط الحرب
ويؤكد ميلنيك أن الحرب الروسية تسببت بخسائر اقتصادية غير مسبوقة؛ فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 في المائة في 2022، لكنه عاد إلى النمو بنسبة تتجاوز 5 في المائة في 2023 وبنحو 3 في المائة في 2024. كما يقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 520 مليار دولار.
ورغم ذلك، يرى ميلنيك أن الاقتصاد الأوكراني أكد قدرته على الصمود خلال سنوات الحرب، وواصلت الشركات الأوكرانية تحديث عملياتها، وتوسيع صادراتها، والاستثمار في التكنولوجيا، ما برهن على مرونة الاقتصاد الأوكراني، بل والتحول إلى محرّك للتعافي خلال الحرب.
وأوضح أن استراتيجية أوكرانيا الاقتصادية الحالية تعتمد على نماذج الشراكة الاستثمارية، حيث تلعب الشركات المحلية دور المستثمر والشريك والمشغّل، بما يسهّل إدارة المخاطر وتوفير الخبرة واللوجستيات في ظل ظروف الحرب.
القطاع الزراعي ركيزة أساسية
ويبرز القطاع الزراعي كأحد أعمدة الاقتصاد الأوكراني، إذ شكّل قبل الحرب 11 في المائة من الناتج المحلي ووفّر 20 في المائة من الوظائف، مع 32.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. وبلغت صادرات المنتجات الزراعية 27.8 مليار دولار سنوياً قبل الحرب، وما زالت تحتفظ بإمكانات كبيرة رغم تغيّر مسارات النقل. وتعد أوكرانيا مورداً رئيسياً للأسواق الأوروبية، إذ تمثّل نحو 49 في المائة من إنتاج الذرة و15 في المائة من القمح الأوروبي، ما يجعل التعاون الزراعي مع الرياض ذا أهمية استراتيجية.
أما شركة «إم بي إتش»، المورّد الأكبر للدواجن إلى المملكة، فتعدّ نموذجاً للصادرات الزراعية الحديثة في أوكرانيا، حيث تُعد الشركة مستثمرا رئيسياً في مجالات التصنيع المتقدم، واللوجيستيات، والبنية التحتية، والإنتاج ذي القيمة المضافة، وهي نماذج للشركات التي تشكل الوجه الجديد لصادرات أوكرانيا الزراعية.
تعاون في المعادن الاستراتيجية
وفي مجال المعادن الحيوية، يوضح ميلنيك أن أوكرانيا تمتلك بعضاً من أكبر احتياطيات أوروبا من الغرافيت والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، وهي عناصر أساسية في صناعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة. ويضم الوفد الأوكراني فريقاً متخصصاً بقيادة شركة «بي جي في» المالكة لعدد من المناجم، فيما يُتوقع أن يشهد هذا القطاع تعاوناً واسعاً مستقبلاً وإن لم تُعلن حتى الآن اتفاقيات نهائية.
