تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، بينما سجلت مبيعات التجزئة أسوأ أداء لها منذ أن رفعت البلاد فجأة قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد-19، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى محركات نمو جديدة مع حلول عام 2026.
تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر مع تزايد الدعوات للإصلاح
ومع تراجع دعم بكين لاستبدال السلع الاستهلاكية، وأزمة العقارات المُطولة التي تُثقل كاهل الإنفاق الأسري، والاستثمار الصناعي الذي يُهدد بمزيد من الانكماش، اعتمد المسؤولون على الصادرات لدعم النمو. وتبدو هذه الاستراتيجية الآن غير مُستدامة على نحو متزايد، حيث يشعر الشركاء التجاريون حول العالم بالاستياء من الفائض التجاري الصيني البالغ تريليون دولار، ويتطلعون إلى فرض حواجز استيراد. أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أضعف معدل نمو منذ أغسطس (آب) 2024، متراجعاً من 4.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وجاء هذا الارتفاع أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 5.0 في المائة. ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.3 في المائة، وهو أضعف معدل نمو لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، عندما رفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود الجائحة، وهو أقل بكثير من نسبة 2.9 في المائة في أكتوبر، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.8 في المائة. وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست»: «حدّت الصادرات القوية من الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي هذا العام، وبدأت إعانات التجارة في النفاد». وأضاف: «أعتقد أن صناع السياسات قد حوّلوا اهتمامهم إلى عام 2026، حيث يبدو هدف النمو البالغ نحو 5 في المائة في المتناول هذا العام، لذا لا يوجد حافز إضافي يُذكر لمزيد من التحفيز». وأثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة سلباً على الأسهم الصينية، التي تأثرت أيضاً بمخاوف جديدة بشأن قطاع العقارات، حيث سعت شركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي» جاهدةً لتجنب التخلف عن سداد ديونها.
• البحث عن حلول مبتكرة. ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد تجاوز المرحلة التي يمكن فيها لأي حوافز إضافية أن تُحدث حلاً فعالاً. وحثّ صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بكين على تسريع الإصلاح الهيكلي، واتخاذ إجراءات بشأن قطاع العقارات، حيث يرتبط نحو 70 في المائة من ثروة الأسر الصينية بالعقارات. ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن معالجة مشكلات قطاع العقارات خلال السنوات الثلاث المقبلة ستُكلّف ما يُعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية، في مؤتمر صحافي عُقد عقب صدور البيانات، إنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقة المستهلكين. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بشكل أكبر في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف فو أن الانخفاض السنوي بنسبة 2.6 في المائة في الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر كان مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض بنسبة 15.9 في المائة في الاستثمار العقاري خلال الفترة نفسها. ويُعاني المطورون العقاريون من صعوبة إقناع المستثمرين بوجود مشترين لشققهم، التي لا تزال معروضة للبيع حتى مع تخفيض الأسعار. وتعتزم شركة «فانكي»، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، عقد اجتماع ثانٍ لحاملي السندات هذا الأسبوع في محاولة لتجنب التخلف عن السداد، بعد أن رفض المستثمرون خطة المُقرض المدعوم من الدولة لتأجيل السداد لمدة عام… وكان قطاع العقارات يُشكّل في السابق ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين. • تراجع لمبيعات السيارات. وفي مؤشر على تفاقم الضغوط، انخفضت مبيعات السيارات السنوية بنسبة 8.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض خلال عشرة أشهر، مما قلّل من الآمال في انتعاش نهاية العام في قطاع يشهد عادةً مبيعات قوية في الشهرين الأخيرين من السنة. وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «تباطأ الاقتصاد بشكل عام في نوفمبر، وكان ضعف مبيعات التجزئة لافتاً للنظر بشكل خاص. وقد انعكس الانكماش الأخير في الاستثمار، والتراجع المستمر في سوق العقارات على ثقة المستهلك… وحتى مهرجان التسوق «يوم العُزّاب» -الذي امتد لخمسة أسابيع هذا العام- لم يُحقق النجاح المأمول».
• رياح معاكسة متزايدة. ويقول مستشارو الحكومة، والمحللون إن الصين من المرجح أن تسعى لتحقيق هدفها الحالي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة العام المقبل، في محاولة منها لإطلاق خطة خمسية جديدة على أسس متينة. لكن ذلك قد يمثل تحدياً، إذ يقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعات أكثر تحفظاً لمسار النمو الصيني. وفي اجتماع اقتصادي مهم عُقد الأسبوع الماضي لتحديد أجندة السياسة للعام المقبل، وعد القادة الصينيون بالحفاظ على سياسة مالية «استباقية» لتحفيز الاستهلاك، والاستثمار، مع إقرارهم بوجود تناقض «بارز» بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب. ومع ذلك، فإن التركيز المزدوج على الاستهلاك والاستثمار يعزز المخاوف من أن بكين ليست مستعدة بعد للتخلي عن نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج لصالح نموذج يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الاستهلاكي. ويبدو أن قادة العالم يتجهون نحو كبح جماح الصادرات الصينية. وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكين بفرض رسوم جمركية خلال زيارته للصين، ودعاها إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري العالمي «غير المستدامة». ووافقت المكسيك الأسبوع الماضي على رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50 في المائة على الواردات من الصين العام المقبل. وتسعى عدة دول آسيوية أخرى إلى دعم الصناعة المحلية، وقد يواجه المنتجون الصينيون صعوبة في إيجاد مشترين محليين جدد إذا تراجعت الصادرات. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير بيانات نوفمبر إلى ضعف واسع النطاق في النشاط المحلي، ويعود ذلك في معظمه إلى تقليص الإنفاق الحكومي». وأضاف: «من شأن الدعم الحكومي أن يُسهم في تحقيق انتعاش جزئي خلال الأشهر المقبلة، لكن هذا على الأرجح لن يمنع استمرار ضعف النمو في الصين طوال عام 2026».
