عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 1274 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال يونيو (حزيران) 2026، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنشآت الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، إن الطلبات التي جرى التعامل معها شملت 4662 بنداً للمواد الأولية، و13 ألفاً و974 بنداً للآلات والمعدات وقطع الغيار، موضحاً أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل إحدى أدوات الدعم التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتيسير رحلة المستثمر الصناعي منذ مرحلة الفكرة، مروراً بالتمكين والإنتاج، وصولاً إلى التصدير.
وأضاف أن الخدمة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية، الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على الإعفاء تُنجز خلال فترة وجيزة عبر منصة «صناعي» الرقمية.
وأوضح الجرّاح أن الخدمة تستهدف دعم المصانع المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتنمية القطاعات الصناعية الوطنية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للتوسع والاستثمار الصناعي.
وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف اللازمة بصورة مباشرة للعمليات الإنتاجية.
