أفاد أعضاء مجلس إدارة بنك كوريا المركزي، خلال اجتماعهم الأخير في 16 يوليو (تموز)، بأنهم سيدرسون بعناية توقيت وتيرة أي تشديد إضافي للسياسة النقدية، بينما دعا بعضهم إلى اتخاذ إجراءات استباقية، بهدف احتواء التضخم.
وكان مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا، المؤلف من 7 أعضاء، قد قرر بالإجماع رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 3 سنوات ونصف، وأشار إلى إمكانية إجراء مزيد من الرفع، في ظل النمو السريع الذي يشهده رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يزيد مخاطر التضخم، وفق «رويترز».
وذكر أحد الأعضاء -وفقاً لمحضر الاجتماع- أن «الزيادة الحالية في سعر الفائدة وحدها من غير المرجح أن تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، وبالتالي سيتعين رفع سعر الفائدة الأساسي بما يتماشى مع المسارات المتوقعة للنمو والتضخم».
وقال عضو آخر: «ينبغي تحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، من خلال إعادة تقييم المسارات المتوقعة وحجم المخاطر المرتبطة بها مع توفر معلومات جديدة، مع الموازنة بين فوائد وتكاليف اتباع نهج استباقي مقابل نهج تدريجي».
وأضاف عضو آخر أن الأولوية الأساسية ينبغي أن تكون للتضخم، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية في السياسة النقدية، لترسيخ مسار استقرار الأسعار.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أظهرت بيانات تراجع معدل التضخم الاستهلاكي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر خلال يوليو، متجاوزاً توقعات السوق، بفعل انخفاض أسعار النفط، رغم استمرار حذر صناع السياسات إزاء الضغوط الصعودية على الأسعار. ولم تستبعد الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا الشهر.
وأشار أعضاء المجلس إلى عوامل أخرى ينبغي تقييمها بعناية، من بينها الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل التكلفة والطلب، وتحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية ومستويات ديون الأسر.
كما أشاروا إلى أوضاع إمدادات الطاقة، والتداعيات المحلية غير المباشرة لازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية، وزيادة السيولة المتدفقة إلى أسواق الأصول.
