عوائد النفط تقود نمو مالية عُمان… الإيرادات تقفز 13 % إلى 17.2 مليار دولار
ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنسبة 13 في المائة خلال النصف الأول من 2026، لتبلغ نحو 6.6 مليار ريال عُماني (17.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.84 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع الإيرادات النفطية والغازية.
وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، أن صافي الإيرادات النفطية ارتفع بنسبة 10 في المائة إلى نحو 3.33 مليار ريال (8.7 مليار دولار)، مقابل 3.02 مليار ريال (7.8 مليار دولار) قبل عام، بينما قفز صافي إيرادات الغاز 32 في المائة إلى 1.16 مليار ريال (3.0 مليار دولار)، مقارنة بـ884 مليون ريال (2.3 مليار دولار).
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 74 دولاراً للبرميل خلال الفترة، بينما بلغ متوسط إنتاج السلطنة نحو 1.074 مليون برميل يومياً.
في المقابل، ارتفع الإنفاق العام 9 في المائة إلى نحو 6.62 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 521 مليون ريال (1.36 مليار دولار) عن الفترة نفسها من 2025، نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية والإنمائية.
وصعدت النفقات الجارية بنحو 251 مليون ريال إلى 4.37 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، مقارنة بـ4.12 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت النفقات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال (2.1 مليار دولار)، منها 146 مليون ريال (379 مليون دولار) لمشروعات التحول الاقتصادي، بما يعادل نحو 61 في المائة من إجمالي الاعتمادات الإنمائية المخصصة لعام 2026، والبالغة 1.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
وبلغت المساهمات والنفقات الأخرى 1.13 مليار ريال (2.94 مليار دولار)، بانخفاض 2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت أبرز بنود الدعم 323 مليون ريال (840 مليون دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، و288 مليون ريال (749 مليون دولار) لقطاع الكهرباء، و162 مليون ريال (421 مليون دولار) للمنتجات النفطية، إضافة إلى 150 مليون ريال (390 مليون دولار) مخصصة لسداد الديون.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت النفقات قيد التسوية إلى 320 مليون ريال (832 مليون دولار)، مقابل 130 مليون ريال (338 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الدين العام 14.16 مليار ريال عُماني (36.8 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ14.12 مليار ريال (36.7 مليار دولار) قبل عام، بزيادة هامشية بلغت نحو 0.3 في المائة.