رجال الاعمال المصريين الافارقة تشارك في الاجتماع السابع للحوار بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية
رجال الاعمال المصريين الافارقة تشارك في الاجتماع السابع للحوار بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة د/ يسري الشرقاوي اعمال اجتماع حوار الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية وذلك بمشاركة د. /بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٦ سبتمبر، ويعد الأجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي تستضيفه القاهرة لأول مرة خلال الفترة من ٦ – ٨ سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي وكالات التعاون الفني ومؤسسات التمويل والتنمية بالدول الأعضاء.
شهد الأجتماع مشاركة السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالخارج بالجمهورية التونسية، والسيد إسماعيل نابي / وزير التعاون الدولي والتخطيط بجمهورية غينيا، والسيدة/ أومو سال سيك، وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، والسيدة مي بابكر / ممثلة رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومدير إدارة التعاون وتنمية القدرات بالبنك. كما شارك من الجانب المصري السيد المهندس / إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ود./ هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والنائب د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ود. / غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة السابقة ونائب رئيس مجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والسفيرة/ نرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
كما شهد اليوم توقيع مذكرتين تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونظيرتيها في كل من جمهورية غينيا والجمهورية التونسية، بهدف تأسيس أطر للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب في مجال التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الدول الثلاث.
كما تفقد وزير الخارجية والوفود “معرض التنمية المصري” المقام على هامش الاجتماع، والذي يعد منصة لعرض الخبرات والحلول التنموية المصرية وربط الاحتياجات بالخبرات والتمويل، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات التنمية.
