أعلنت السلطات التركية تجميد أصول 42 شخصاً و46 كياناً قانونياً في إطار تحقيقات موسعة بشأن مخالفات مزعومة في سوق المال، على خلفية أزمة صناديق الاستثمار التي هزت الأسواق المالية في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
تركيا تجمد أصول 88 شخصاً وكياناً بأزمة صناديق الاستثمار
وقال وزير العدل التركي أكين جورليك، في منشور عبر منصة “إكس”، إن قرار التجميد جاء ضمن التحقيقات الجارية.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يحقق في شبهات تتعلق بالتزوير، وانتهاك قانون سوق المال، وتشكيل منظمة إجرامية، وفقاً لوكالة “د ب أ”.
وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق توقيف ما لا يقل عن 45 شخصاً، بينهم مسؤولون تنفيذيون في شركات استثمارية، ضمن القضية نفسها.
وتواجه تركيا منذ منتصف سبتمبر/أيلول أزمة مرتبطة بصناديق الاستثمار، بعدما أقدم مجلس أسواق المال على تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تقدر أصولها بمليارات الليرات، بحسب وكالة الأناضول.
وأفادت الوكالة بأن أكثر من 455 ألف مستثمر تضرروا من الأزمة، فيما تركز التحقيقات على ما إذا كانت بعض الصناديق قد ضخمت قيم أصولها بصورة مصطنعة، الأمر الذي ألحق خسائر بعدد كبير من المستثمرين الأفراد.
من جانبه، سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طمأنة الأسواق، مؤكداً أن المشكلة تقتصر على قطاع محدود مرتبط بأسواق المال، وأنها لا تشكل خطراً على النظام المالي أو الاقتصاد التركي.
