قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، إن الأسر الأسترالية تواجه ضغوطاً متزايدة، محذراً من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً سيزيد صعوبة الأوضاع بالنسبة إلى كثير من المواطنين.
وقال تشالمرز في منشور على منصة «إكس» عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة: «نعلم أن كثيراً من الأستراليين يواجهون ضغوطاً، وهذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة».
وجاءت تصريحاته بعد أن رفع «بنك الاحتياطي الأسترالي» الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بإجمالي 100 نقطة أساس، في محاولة لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة.
وأبقى البنك المركزي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات، قائلاً إن بعض مخاطر ارتفاع التضخم بدأت تتحقق، في ظل اضطرابات إضافية في إمدادات النفط العالمية، وبيانات أظهرت أن النمو والتضخم في أستراليا جاءا أعلى من المتوقع.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة تكاليف الوقود إلى ارتفاع التضخم العام إلى 4.1 في المائة في أغسطس (آب)، مقارنة بـ3.5 في المائة في يوليو (تموز)، بينما يُرجح أن يبقى التضخم الأساسي عند نحو 3.6 في المائة.
وتأتي الزيادة في الفائدة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأسترالي ينمو بوتيرة متماسكة، إذ بلغ النمو السنوي 2.1 في المائة في الربع الثاني، بينما ظل إنفاق الأسر قوياً، وسجل نمواً سنوياً قدره 6.8 في المائة في أغسطس.
لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضيف ضغوطاً على الأسر، ولا سيما المقترضين، في وقت لا تزال فيه تكاليف المعيشة والطاقة مرتفعة.
كما يواجه البنك المركزي تحدياً يتمثل في ارتفاع الطلب المحلي المرتبط بالاستثمارات في مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي. ويقدر «ويستباك» قيمة الاستثمارات المحتملة في مراكز البيانات بأستراليا بما يصل إلى 175 مليار دولار أسترالي، وهو ما قد يضيف إلى الضغوط على الطلب، والأسعار.
ويشير قرار الثلاثاء إلى أن البنك المركزي يضع احتواء التضخم في مقدمة أولوياته، حتى مع إدراك الحكومة لتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر، والنشاط الاقتصادي.
