رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، مدفوعة باتساع قاعدة النمو الاقتصادي وقدرة البلاد على مواجهة صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.
وقالت الوكالة إن قوة الاستهلاك وتحسن الاستثمار ومتانة المؤشرات الاقتصادية الكلية من شأنها أن تساعد الهند على الحفاظ على معدل نمو يقترب من 7 في المائة على المدى المتوسط، وفق «رويترز».
وأوضحت «موديز» أن الهند تعاملت مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة بصورة أفضل مما كانت تتوقعه في السابق، مستفيدة من قدرتها على تنويع مصادر إمدادات النفط الخام والغاز، فضلاً عن الحد من انتقال الأثر الفوري لارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، من خلال شركات تسويق النفط المدعومة من الدولة والتخفيضات الضريبية.
وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل قوة إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة وارداتها، وتسارع نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الصناعي، وارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، تشير إلى أن الاقتصاد الهندي قد يكون على أعتاب دورة جديدة من الإنفاق الاستثماري الخاص.
وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نمواً بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً التوقعات، بدعم من طفرة الاستثمار وقوة قطاع التصنيع، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.
في المقابل، حذرت «موديز» من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو، من بينها اتساع الضغوط التضخمية، وضعف موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تأخير تعافي الاستثمار الخاص.
وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، فيما تتوقع الأسواق حالياً تشديد السياسة النقدية بواقع 90 نقطة أساس إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
الشركات الهندية تجمع 3 مليارات دولار من السندات
ومن جهة أخرى، تسارع الشركات الهندية إلى دخول سوق السندات، بعد تراجع حاد في العوائد أتاح فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، وذلك قبيل مراجعة السياسة النقدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) من جانب بنك الاحتياطي الهندي، وفقاً لما قاله خمسة مصرفيين استثماريين يوم الأربعاء.
وقال المصرفيون إن شركات، من بينها مؤسسات مملوكة للدولة وشركات تمويل غير مصرفية، تستعد لجمع نحو 280 مليار روبية (3 مليارات دولار) من خلال إصدارات سندات خلال النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأظهرت بيانات شركة «برايم ديتابيز» أن الشركات جمعت نحو 350 مليار روبية خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، بعدما تراجعت عمليات جمع التمويل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، عند 609 مليارات روبية، خلال أكتوبر.
وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوند سكانر» للتداول الإلكتروني في السندات، إن التراجع الأخير في العوائد أتاح للمقترضين فرصة لم تكن متاحة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، مضيفاً أن عدداً من الشركات التي أرجأت إصدارات سندات أو سحبتها عندما كانت العوائد مرتفعة قد يعجل الآن بتنفيذ تلك الخطط.
وتراجعت عوائد السندات المرجعية للشركات ذات التصنيف الائتماني «إي إي إي»، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، بمقدار 30 نقطة أساس للسندات لأجل ثلاث سنوات و35 نقطة أساس للسندات لأجل خمس سنوات منذ بداية الشهر الحالي، مواكبةً انخفاض عوائد السندات الحكومية.
لكن المشاركين في السوق حذروا من أن فرصة الاقتراض بتكلفة أقل قد تكون قصيرة الأجل، في ظل توقعات بأن يرفع كل من بنك الاحتياطي الهندي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.50 في المائة في أكتوبر، واعتمد نهجاً تدريجياً نحو التشديد النقدي، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.
وقال فينكاتاكريشنان سرينيفاسان، مؤسس وشريك إداري في شركة «روكفورت فين كاب» للاستشارات المتعلقة بالديون، إن الشركات الهندية تتجه بصورة متزايدة إلى إصدار سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، في ظل ما توفره سوق الدين المحلية من أقل تكاليف الاقتراض، مضيفاً أن الطلب على السندات الطويلة الأجل سيظل قوياً من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين.
تباطؤ تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب والأسهم الهندية
وفي سياق متصل، تراجعت الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة بالهند بنسبة 22 في المائة خلال أكتوبر، فيما تباطأت أيضاً التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم، وفقاً لبيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.
وانخفض صافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة إلى 34.74 مليار روبية (370.57 مليون دولار) الشهر الماضي، بينما تراجع صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم بنحو 14 في المائة على أساس شهري، إلى 329.9 مليار روبية (3.52 مليار دولار).
وفي المقابل، استقطبت صناديق الدين صافي تدفقات بلغ 1.13 تريليون روبية خلال أكتوبر، بدعم من الصناديق القصيرة الأجل وصناديق السيولة، بعد أن سجلت هذه الفئة صافي سحوبات بلغ 1.83 تريليون روبية في سبتمبر.
