المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل… وفرنسا الأضعف أداء

0

قالت المفوضية الأوروبية، إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود تفوق التوقعات خلال العام الحالي، مدعوماً بالطلب الخارجي، ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نمو معتدل خلال عامَي 2027 و2028، رغم أن فرنسا تسجل أضعف آفاق النمو بين دول التكتل.

المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل… وفرنسا الأضعف أداء

وفي توقعاتها الدورية لاقتصادات الاتحاد الأوروبي بأكمله والدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو، رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام الحالي إلى 1.2 في المائة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.9 في المائة، الصادرة في مايو (أيار). ويعادل هذا المعدل مستوى النمو المسجل في عام 2025، وفق «رويترز».

وتوقعت المفوضية أن يواصل اقتصاد منطقة اليورو نموه بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2027، قبل أن يتسارع إلى 1.3 في المائة في عام 2028.

في المقابل، أظهرت التوقعات أن الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لن ينمو سوى بنسبة 0.4 في المائة خلال العام الحالي، و0.6 في المائة في عام 2027، ليسجل بذلك أضعف معدل نمو بين اقتصادات المنطقة.

التضخم والعجز المالي

وعلى صعيد التضخم، توقعت المفوضية ارتفاع معدله في منطقة اليورو إلى 3.2 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2.1 في المائة في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في وقت سابق من العام.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل طفيف إلى 3.1 في المائة في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 2.1 في المائة مجدداً في عام 2028.

كما رجحت المفوضية الأوروبية تدهور أوضاع المالية العامة، مع ارتفاع إجمالي عجز الموازنات الحكومية الأوروبية في منطقة اليورو إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقابل 3 في المائة في عام 2025، على أن يواصل الارتفاع إلى 3.6 في المائة في عام 2027، و3.8 في المائة في عام 2028.

وفي فرنسا، التي كان من المفترض أن تخفض عجز موازنتها إلى ما دون السقف المحدد من الاتحاد الأوروبي والبالغ 3 في المائة بحلول عام 2029، توقعت المفوضية أن يتسع العجز إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بـ5.1 في المائة في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتراجع العجز بصورة محدودة إلى 5.4 في المائة في عام 2027، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 5.7 في المائة في عام 2028، ما لم تُجرَ تغييرات على السياسات المالية المتبعة.

ارتفاع الدين العام

وحول الدين العام، توقعت المفوضية استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، لتصل إلى 89.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ88.6 في المائة خلال عام 2025، قبل أن ترتفع إلى 90.5 في المائة في عام 2027 و91.3 في المائة في عام 2028.

أما في فرنسا فمن المتوقع أن يرتفع الدين بوتيرة أسرع، ليصل إلى 119.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بـ115.7 في المائة في عام 2025، ثم إلى 122.1 في المائة في العام المقبل، و123.2 في المائة في عام 2028.