«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض
حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن الأسواق المالية يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في فرض الانضباط على الحكومات ودفعها إلى تبني سياسات مالية متوازنة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره للتدخل في الأسواق.
وفي ظل الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تتمكن فرنسا من خفض عجز موازنتها المرتفع، فيما يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أكبر لتمويل ديونها، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استدامة أوضاعها المالية، وفق «رويترز».
وبلغت هذه المخاوف مستوى دفع اقتصاديين إلى مناقشة احتمال اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل لدعم سوق السندات الفرنسية، وهو خيار دأب البنك على استبعاده، مؤكداً أن مساعدة دولة عضوة بعينها ليست من مهامه.
وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر يوم الأربعاء، إن «انضباط الأسواق يمكن، من منظور طويل الأجل، أن يساعد في احتواء مواطن الضعف، من خلال توفير مؤشرات سعرية تشجع على اتباع سياسات مالية حصيفة وإجراء تصحيحات في السياسات في الوقت المناسب».
لكن البنك أقر بالمخاطر القائمة، وسلّط الضوء تحديداً على فرنسا، حيث تعكس الزيادة في فروق عوائد السندات السيادية مشكلات خاصة بالبلاد، كما تعكس جزئياً المخاطر السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
تصحيح مالي متأخر
وأوضح البنك أن جوهر المشكلة يكمن في أن مخاوف المستثمرين تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضع الموازنة في موقف أكثر هشاشة، وقد يدفع مزيداً من المستثمرين إلى سحب أموالهم.
وقال البنك: «أصبح ضبط أوضاع المالية العامة مستحقاً منذ فترة، وتزداد أهميته في ظل تنامي حضور المستثمرين الذين يتأثرون سريعاً بالأخبار ويستخدمون الرافعة المالية في أسواق السندات السيادية».
وحسب المفوضية الأوروبية، بلغ الدين الفرنسي 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام، ليكون ثالث أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو الـ21.
وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن ظروف التمويل ستصبح أكثر صعوبة، حتى إذا ظلت المؤشرات الاقتصادية الأساسية في فرنسا مستقرة، ما يزيد مواطن الضعف في أوضاعها المالية.
وتسجل إصدارات الديون السيادية في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد-19»، ما يزيد المنافسة بين الحكومات على جذب المستثمرين.
وأشار البنك إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تسعى إلى تمويل استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، تلجأ أيضاً إلى الاقتراض بكثافة في الأسواق الأوروبية، الأمر الذي قد يحد من قدرة بعض الحكومات على جذب التمويل من أسواق الدين.
وفي الوقت نفسه، يزداد إقبال المستثمرين الأجانب وصناديق التحوط على شراء ديون دول منطقة اليورو، ما يخلق مجموعة جديدة من المخاطر.
وقال البنك إن «المستثمرين الأجانب يميلون إلى سرعة التخارج من الأسواق خلال فترات التوتر»، مضيفاً أن تنامي حضور المستثمرين الأكثر تأثراً بدورات السوق، الذين يعتمدون غالباً على مستويات مرتفعة من الرافعة المالية، مثل صناديق التحوط، قد يؤدي أيضاً إلى تضخيم أي إعادة تسعير مفاجئة لمخاطر الديون السيادية.
كما أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في دفع الحكومات إلى تقديم دعم مالي إلى الأسر، ما يزيد الضغوط على الموازنات، خصوصاً إذا لم تُنهَ إجراءات الدعم تدريجياً.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعاً، ما يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد بدوره تكاليف التمويل.
وختم البنك بالقول إن «التفسير الصارم للقواعد المالية وتطبيقها من جانب المفوضية الأوروبية سيكونان أمراً أساسياً في هذا السياق».