اختتام أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
برعاية رئيس مجلس الوزراء.. اختتام أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة بالقاهرة وأهم التوصيات
المؤتمر يؤكد أهمية تطوير منظومة حق المؤلف في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ويطرح توصيات لتعزيز الصناعات الإبداعية وتطوير الإدارة الجماعية للحقوق والتعاون العربي
اختُتمت بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حول حق المؤلف: القضايا الناشئة، الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، برعاية كريمة من دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بحق المؤلف والصناعات الثقافية والإبداعية من مختلف دول العالم.
وشهد المؤتمر مشاركة السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين، في تأكيد لأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من القضايا المحورية التي تشكل مستقبل منظومة حق المؤلف، وفي مقدمتها تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على حماية المصنفات الإبداعية، والتحديات القانونية المرتبطة باستخدام الأعمال المحمية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وصون حقوق المبدعين، فضلاً عن دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعظيم عائدها الاقتصادي.
كما ناقش المؤتمر تطور الأطر التشريعية والمؤسسية لحق المؤلف، وآليات إدارة الحقوق وترخيص استخدام المصنفات في البيئة الرقمية، ودور منظمات الإدارة الجماعية في حماية حقوق أصحاب المصالح وضمان حصولهم على العوائد المستحقة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وفي كلمته الختامية، أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن المؤتمر مثّل منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الرؤى بشأن مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على حماية الحقوق في صورتها التقليدية، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين حماية المبدعين وإتاحة المجال أمام الابتكار والتطور التكنولوجي.
وشدد رئيس الجهاز على أن الحوار الذي شهدته جلسات المؤتمر ينبغي أن يتحول إلى مبادرات وبرامج عملية، وأن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المؤسسات والتشريعات وتعزيز قدرة أصحاب الحقوق على الاستفادة من القيمة الاقتصادية لأعمالهم.
وأضاف أن حماية الإبداع لا تنفصل عن تعظيم قيمته، وأن بناء صناعة إبداعية مستدامة يتطلب منظومة فعالة لإدارة الحقوق، وتطوير قدرات المبدعين والمؤسسات المعنية، وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، بما يضمن أن تظل التكنولوجيا أداة لدعم الإبداع لا سبباً في الانتقاص من حقوق أصحابه.
وفي ختام أعمال المؤتمر، استعرضت السيدة شرين جريس، مسؤولة حق المؤلف والصناعات الإبداعية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أبرز التوصيات التي أسفرت عنها المناقشات، والتي ركزت على خمسة محاور رئيسية تستهدف دعم منظومة حق المؤلف وتعزيز الصناعات الإبداعية، وهي:
1. رفع مستوى الوعي وتعزيز المشاركة في منظومة الصناعات الإبداعية من خلال إطلاق حملات توعوية موجّهة تستهدف مختلف الأطراف المعنية، وتُرسّخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية وأهميتها.
2. تعزيز بناء القدرات وتنمية المهارات لدى المبدعين ورواد الأعمال في المجالات الإبداعية ومنظمات الإدارة الجماعية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تساعدهم على التعامل مع التحولات الرقمية وتعظيم القيمة الاقتصادية لأعمالهم.
3. تشجيع التوسع في استخدام المعرفات الرقمية للمصنفات الإبداعية وتوحيد معاييرها بما يسهم في التعرف على المصنفات وتتبع استخدامها، وتعزيز حماية حقوق أصحابها وإدارة مستحقاتهم في البيئة الرقمية.
4. تعزيز دور منظمات الإدارة الجماعية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يضمن الإدارة الفعالة للحقوق والتوزيع العادل والمتوازن للعوائد والإتاوات المستحقة لأصحاب الحقوق.
5. تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة الناشئة عن التحول الرقمي، وتطوير المؤسسات المعنية بحق المؤلف ومنظمات الإدارة الجماعية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة الحقوق وإنفاذها وحماية المصنفات الإبداعية.
وفي إطار استكمال النقاشات التي شهدها المؤتمر الدولي، عُقدت بالقاهرة الندوة الوطنية حول حق المؤلف في الصناعات الإبداعية، يوم 19 نوفمبر 2026، بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالصناعات الإبداعية ومنظمات الإدارة الجماعية من عدد من الدول العربية والدولية.
وركزت الندوة على الجوانب العملية لإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واستعراض التحديات والفرص التي تتيحها البيئة الرقمية أمام الصناعات الإبداعية، إلى جانب مناقشة التجارب الإقليمية والدولية في إدارة الحقوق الجماعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير آليات تحصيل وتوزيع العوائد المستحقة للمبدعين وأصحاب الحقوق.
وفي ختام أعمال الندوة، ألقى السيد جورج غندور، مدير المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كلمة ثمّن خلالها مستوى التعاون المثمر بين المنظمة والجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيداً بحسن التنظيم والجهود التي بذلها الجهاز في الإعداد للفعاليات. كما أكد أهمية انعقاد هذه الفعاليات في القاهرة، مشيراً إلى ثراء النقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر والندوة، وما أتاحته من تبادل للخبرات والرؤى حول القضايا الراهنة لحق المؤلف والصناعات الإبداعية.
وأكد الجهاز المصري للملكية الفكرية أن مخرجات المؤتمر الدولي والندوة الوطنية تمثل أساساً مهماً لمواصلة العمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تطوير منظومة حق المؤلف، وتعزيز مكانة الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها أحد روافد الاقتصاد الوطني، وترسيخ بيئة تتيح للمبدعين حماية أعمالهم وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الملكية الفكرية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز دور الجهاز المصري للملكية الفكرية في توحيد الجهود الوطنية وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، بما يدعم الابتكار والإبداع ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.