الشركات العقارية السعودية تحقق 1.1 مليار دولار رغم تفاوت الأداء
تعكس نتائج الشركات العقارية السعودية تفاوتاً في القدرة على الاستفادة من نمو السوق والمشروعات التنموية، مع تزايد أهمية كفاءة التشغيل وإدارة التمويل والسيولة في تعزيز الربحية، بالتوازي مع توسع المعروض العقاري واشتداد المنافسة. وبين شركات تواصل تعزيز أرباحها مستفيدة من مبيعات المشروعات والإيرادات التشغيلية، وأخرى تواجه تراجعاً في الإيرادات أو ارتفاعاً في التكاليف، تتباين مستويات الأداء والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.
وسجلت الأرباح المجمعة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية السعودية انخفاضاً بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى نحو 1.1 مليار دولار (4.11 مليار ريال)، مقارنة بنحو 1.18 مليار دولار (4.42 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في وقت حققت فيه شركات عدة نمواً في أرباحها، بينما ضغط تراجع نتائج أخرى والخسائر المسجّلة على أداء القطاع ككل.
وعلى الرغم من تراجع الأرباح الإجمالية، حافظت شركات كبرى على مستويات ربحية مرتفعة، تصدرتها «سينومي سنترز» و«مسار» و«دار الأركان»، فيما سجلت «العقارية» نمواً لافتاً في أرباحها خلال الفترة، مدفوعاً جزئياً بمكاسب غير متكررة؛ ما يعكس تفاوت مصادر الدخل ومدى ارتباط النتائج المالية بالأداء التشغيلي الفعلي.
وأظهرت البيانات المالية انخفاض صافي الأرباح المجمعة للقطاع إلى نحو 1.1 مليار دولار (4.11 مليار ريال)، مقارنة بنحو 1.18 مليار دولار (4.42 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بتراجع قدره نحو 82.7 مليون دولار (310 ملايين ريال)، إذ لم يكن نمو بعض الشركات كافياً لتعويض انخفاض أرباح شركات أخرى والخسائر المسجلة لدى عدد منها.
يأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية توسعاً في المشروعات التطويرية وزيادة في المعروض، خصوصاً في الرياض؛ ما يرفع أهمية كفاءة إدارة رأس المال وسرعة تنفيذ المشروعات والقدرة على تحويل الاستثمارات إلى إيرادات وتدفقات نقدية مستدامة، باعتبارها عوامل أكثر تأثيراً في تحديد قدرة الشركات على تعزيز ربحيتها والحفاظ عليها.
الشركات الأعلى ربحية
وتصدرت شركة «سينومي سنترز» قائمة الشركات العقارية من حيث صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بعدما حققت نحو 264.8 مليون دولار (993.1 مليون ريال)، رغم تراجع أرباحها بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بنحو 317.3 مليون دولار (1.19 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاءت «مسار» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت نحو 247.5 مليون دولار (927.95 مليون ريال)، محققة نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، فيما حلّت «دار الأركان للتطوير العقاري» ثالثة، بعدما ارتفعت أرباحها بنسبة 12.1 في المائة إلى نحو 210.4 مليون دولار (789 مليون ريال)، مقابل 187.6 مليون دولار (703.6 مليون ريال) خلال الفترة المقارنة.
ويعكس ترتيب الشركات الأعلى ربحية اختلاف مصادر الدخل بين تشغيل الأصول العقارية وإدارة المراكز التجارية وتطوير المشروعات؛ إذ ترتبط الأرباح لدى الشركات المالكة للأصول المدرة للدخل بدرجة أكبر بالعوائد التشغيلية، فيما تتأثر نتائج شركات التطوير بتوقيت بيع الأراضي والوحدات وتسليم المشروعات والاعتراف بإيراداتها.
«العقارية» تسجل نمواً لافتاً
وسجَّلت الشركة العقارية السعودية «العقارية» أحد أبرز معدلات نمو الأرباح خلال الفترة؛ إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 127.2 في المائة إلى نحو 162.6 مليون دولار (609.9 مليون ريال)، مقابل 71.6 مليون دولار (268.5 مليون ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
جاء هذا النمو على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 27.3 في المائة إلى نحو 293.3 مليون دولار (1.1 مليار ريال)، مقارنة بنحو 408 ملايين دولار (1.53 مليار ريال)، بالتزامن مع انخفاض الأرباح التشغيلية؛ ما يعكس تأثر النتائج بمكاسب استثنائية سجلتها الشركة خلال الربع الأول.
ويبرز ذلك أهمية التمييز بين الأرباح المحاسبية الناتجة عن بنود غير متكررة والأرباح المرتبطة بالنشاط الأساسي، عند تقييم الأداء المالي للشركات العقارية، خصوصاً في ظل تباين توقيت تسليم المشروعات والاعتراف بالإيرادات.
كما حققت «مكة للإنشاء والتعمير» أرباحاً بلغت نحو 110.8 مليون دولار (415.6 مليون ريال)، بنمو يقارب 9 في المائة، فيما سجلت «طيبة للاستثمار» نحو 61.6 مليون دولار (230.9 مليون ريال).
وبلغت أرباح «سمو العقارية» نحو 29.3 مليون دولار (110 ملايين ريال)، بارتفاع 1.3 في المائة، مدعومة بنمو إيرادات أنشطة التطوير العقاري وأعمال المقاولات، فيما سجلت «رتال للتطوير العمراني» أرباحاً بلغت نحو 25 مليون دولار (93.7 مليون ريال).
وفي المقابل، واجهت شركات أخرى ضغوطاً على نتائجها، مع تسجيل خسائر لدى «إعمار المدينة الاقتصادية» و«البحر الأحمر العالمية» و«لدن» و«أيان»؛ ما أسهم في الحد من نمو الأرباح المجمعة للقطاع.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف نماذج الأعمال ومصادر الإيرادات بين الشركات المدرجة؛ فبينما تعتمد شركات على بيع الأراضي والوحدات العقارية، ترتبط إيرادات أخرى بتشغيل الأصول والمراكز التجارية أو تطوير المشروعات وتنفيذها. ويؤدي هذا الاختلاف إلى تباين أثر توقيت الاعتراف بالإيرادات وتكاليف الإنشاء والتمويل في النتائج المالية، كما يجعل مستويات الربحية متفاوتة من شركة إلى أخرى، حتى في ظل عملها ضمن القطاع نفسه.
نتائج الربع الثالث
وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، انخفضت الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع بنسبة 16.8 في المائة إلى نحو 402.9 مليون دولار (1.51 مليار ريال)، مقارنة بنحو 484.1 مليون دولار (1.82 مليار ريال) خلال الربع المماثل من العام السابق.
لكن الأرباح سجَّلت تحسناً على أساس فصلي، إذ ارتفعت بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني، الذي بلغت فيه الأرباح المجمعة نحو 346.7 مليون دولار (1.3 مليار ريال)؛ ما يشير إلى تحسن نسبي في النتائج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم استمرار الضغوط على أساس سنوي.
وتصدرت «مسار» أرباح القطاع في الربع الثالث، بعدما حققت نحو 177.8 مليون دولار (666.9 مليون ريال)، بارتفاع 29.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاءت «سينومي سنترز» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت نحو 108 ملايين دولار (404.9 مليون ريال)، رغم انخفاضها بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، فيما حلت «دار الأركان» ثالثة بنحو 77.3 مليون دولار (290 مليون ريال)، مسجلة نمواً يقارب 13.5 في المائة.
وسجلت «مدينة المعرفة الاقتصادية» نمواً لافتاً في أرباحها الفصلية بنسبة 253 في المائة، لتبلغ نحو 26.6 مليون دولار (99.7 مليون ريال)، مقابل نحو 7.5 مليون دولار (28.2 مليون ريال) خلال الربع الثالث من عام 2025.
وفي المقابل، تراجعت أرباح «العقارية» بنسبة 20.6 في المائة إلى نحو 8.2 مليون دولار (30.9 مليون ريال)، مقارنة بنحو 10.4 مليون دولار (38.9 مليون ريال)، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات الفصلية بنسبة 10.3 في المائة.
كما انخفضت أرباح «التعمير» بنسبة 73.8 في المائة إلى نحو 10 ملايين دولار (37.7 مليون ريال)، فيما تراجعت أرباح «الرمز» بنسبة 94.1 في المائة إلى نحو 2.7 مليون دولار (10.1 مليون ريال).
وضغطت خسائر عدد من الشركات على النتائج المجمعة؛ إذ سجلت «إعمار المدينة الاقتصادية» خسائر فصلية بلغت نحو 64.3 مليون دولار (241 مليون ريال)، فيما بلغت خسائر «البحر الأحمر العالمية» نحو 8.3 مليون دولار (31.2 مليون ريال).
تفاوت الأداء وتحديات النمو
وفي قراءة لهذه النتائج، قال الخبير والمهتم بالشأن العقاري عبد الله الموسى إن نتائج الشركات العقارية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس تفاوتاً في الأداء المالي والتشغيلي، أكثر من كونها مؤشراً على تراجع شامل في نشاط القطاع، مشيراً إلى أن انخفاض الأرباح المجمعة بنسبة 7 في المائة، مقابل استمرار نمو أرباح عدد من الشركات، يعكس اختلاف قدرتها على التعامل مع متغيرات السوق، وفقاً لطبيعة أنشطتها ومصادر إيراداتها ومراحل تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح الموسى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قراءة نتائج الشركات المُدرَجة تستدعي التمييز بين أداء السوق العقارية والأرباح المحاسبية للشركات، التي لا ترتبط بالضرورة بحجم الطلب والتداولات العقارية وحدهما، وإنما تتأثر بتوقيت تنفيذ المشروعات وتسليمها والاعتراف بإيراداتها، إلى جانب تكاليف التمويل والتشغيل والأرباح الاستثنائية التي قد ترفع النتائج المالية دون أن تعكس تحسناً مماثلاً في الأداء التشغيلي.
وأشار إلى أن اختلاف نماذج الأعمال يفسر جانباً من التفاوت في الربحية؛ إذ تتمتع الشركات المالكة للأصول المدرة للدخل بإيرادات تشغيلية متكررة، بينما ترتبط نتائج شركات التطوير العقاري بدورات تنفيذ المشروعات ومبيعات الأراضي والوحدات العقارية.
وأضاف أن القطاع يشهد تحولاً تدريجياً تتزايد معه أهمية الكفاءة التشغيلية وجودة الإيرادات وإدارة السيولة، مؤكداً أن حجم المحافظ العقارية وقيمة المشروعات لم يعودا وحدهما معياراً للحكم على قوة الشركات، بقدر قدرتها على تحويل استثماراتها إلى تدفقات نقدية مستقرة وعوائد مستدامة.
هوامش الربحية في 2027
وعن توقعاته لعام 2027، رجح الموسى استمرار فرص النمو أمام الشركات العقارية، مدعومة بالطلب المرتبط بالنمو السكاني والتوسع العمراني والمشروعات التنموية وبرامج الإسكان، لافتاً إلى أن الاستفادة من هذه الفرص ستعتمد على الملاءة المالية وكفاءة التنفيذ والقدرة على تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات السوق والقدرة الشرائية للمستفيدين.
وبيّن أن زيادة المعروض العقاري، خصوصاً في مدينة الرياض، تمثل فرصة وتحدياً في الوقت نفسه؛ إذ تسهم في توسيع الخيارات وتعزيز المنافسة، لكنها قد تفرض ضغوطاً على الأسعار وهوامش أرباح بعض المطورين، خصوصاً في المنتجات المتشابهة أو التي لا تتوافق أسعارها مع مستويات الطلب الفعلي.
وأشار إلى أن الشركات الأكثر كفاءة قد تستفيد من زيادة حجم المبيعات وتسريع دوران رأس المال، بما يعوض جانباً من الضغوط المحتملة على هوامش الربحية، مؤكداً أن الأفضلية التنافسية ستكون للشركات القادرة على تنويع محافظها التطويرية وضبط تكاليف الإنشاء والتمويل وتسريع إنجاز المشروعات.
ولفت الموسى إلى أن تكاليف التمويل والإنشاء، وطول دورات التطوير، وإدارة السيولة، وتوقيت تسليم المشروعات، ستظل من أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية، خصوصاً تلك التي تعتمد على التوسع الرأسمالي والتمويل المرتفع، في ظل سوق تتجه نحو مزيد من المنافسة والانضباط في التسعير.
وتوقع أن يمثل عام 2027 اختباراً لقدرة الشركات العقارية على تحقيق نمو مستدام، مشدداً على أن التفوق لن يكون بالضرورة للشركات صاحبة المحافظ الأكبر أو المشروعات الأكثر عدداً، وإنما لتلك القادرة على تطوير أصولها بكفاءة، وتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق، وتحويل استثماراتها إلى تدفقات نقدية وأرباح قابلة للاستمرار.