شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تطرح رؤية متكاملة لدعم القطاع خلال اجتماع الشعبة

شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تطرح رؤية متكاملة لدعم القطاع خلال اجتماع الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية

*محمد ألهم : استقرار قطاع الصيدليات يتطلب تطوير بيئة العمل وتطبيق منظومة عادلة للمرتجعات وسحب الأدوية المنتهية لضمان استمرارية الخدمة الدوائية بكفاءة

شاركت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، برئاسة الدكتور/ محمد ألهم، في اجتماع مجلس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي عُقد بحضور رؤساء الشعب الفرعية بالمحافظات، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية لقطاع الصيدليات، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب عدد من الملفات الضريبية والتنظيمية المرتبطة بتحسين بيئة العمل ودعم استقرار الصيدليات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور/ محمد ألهم، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطوير بيئة العمل الصيدلي، بما يحقق استدامة الخدمة الدوائية ويحافظ على قدرة الصيدليات على أداء دورها الحيوي في توفير الدواء وخدمة المواطنين.

وفي هذا السياق، تقدم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة بعدد من المطالب والمقترحات التي تعكس احتياجات الصيدليات على أرض الواقع، وفي مقدمتها ضرورة تعويض أصحاب الصيدليات بصورة كاملة وعادلة وسريعة ضمن مبادرة «Wash Out» الخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مع المطالبة بإصدار قرار تكميلي يشمل سحب المكملات الغذائية منتهية الصلاحية باعتبارها جزءًا من المنظومة العلاجية المتداولة داخل الصيدليات.

كما طالب الدكتور/ محمد ألهم بـضرورة إنشاء وحدة مركزية أو لجنة دائمة تتولى المتابعة المستمرة لمنظومة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، لضمان التزام الشركات بتنفيذ التعويضات المستحقة للصيدليات، بما يعزز الثقة ويضمن استقرار المنظومة.

وفيما يتعلق بسياسات المرتجعات، دعا رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة إلى رفع نسبة المرتجعات الشهرية إلى 3% على الأقل من إجمالي المشتريات، مع السماح بترحيل النسبة غير المستخدمة إلى الأشهر التالية وحتى نهاية السنة المالية، بما يمنح الصيدليات مرونة أكبر في إدارة المخزون.

وشدد “ألهم ” كذلك على أهمية وضع سياسة موحدة وثابتة للمرتجعات على مستوى جميع شركات الأدوية، بما يحقق العدالة والاستقرار، ويحد من التغييرات المفاجئة التي قد تؤثر على انتظام العمل داخل الصيدليات.

كما طالب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة بإلزام شركات الأدوية بقبول جميع المرتجعات منتهية الصلاحية دون استثناء، بما يشمل الأمبولات والوحدات المفردة، والشرائط المفردة، والأصناف المستوردة، والمستحضرات التي تتطلب الحفظ بالثلاجة، بما يضمن تطبيقًا أكثر عدالة ومرونة للمنظومة.

وعلى الصعيد الضريبي، أكد الدكتور/ محمد ألهم ضرورة تبني عدد من الإجراءات الداعمة لقطاع الصيدليات، من بينها إعفاء المكملات الغذائية العلاجية من ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها جزءًا من المنظومة الصحية وتخضع لرقابة الجهات المختصة.

كما طالب بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنظام الخصم من المنبع، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الصيدليات، فضلًا عن رفع حد الإعفاء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى 5 ملايين جنيه، بما يتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة على أهمية قصر الحجز الإداري على قيمة المديونية المستحقة فقط دون تجاوزها، وأن يتم – حال الضرورة – على حساب بنكي واحد، بما لا يؤثر على استمرارية عمل الصيدليات أو قدرتها على توفير الدواء للمواطنين.

وأكد الدكتور/ محمد ألهم أن دعم قطاع الصيدليات وتحسين بيئة العمل يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الدوائية بصورة مستقرة وآمنة للمواطنين.