يتجه بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، في وقت تواصل فيه تداعيات الحرب الإيرانية الضغط على أسعار الوقود والطاقة.
ويتوقع اقتصاديون أن تصوت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من 9 أعضاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة للاجتماع السادس على التوالي، بانتظار مزيد من الأدلة على انتقال ارتفاع التضخم إلى الأسعار والأجور المحلية.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت، أن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران كان وراء الجزء الأكبر من صعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة خلال أغسطس (آب)، مقابل 2.9 في المائة في يوليو (تموز)، ليتسع بذلك الفارق بين التضخم والمستهدف البالغ 2 في المائة.
وقال ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي لدى «شرودرز»: «من المرجح الإبقاء على أسعار الفائدة، في ظل استمرار ضعف نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل الأجور وسوق العمل».
وأضاف أن ذلك «يحد من مدى ترسخ ضغوط الأسعار المستوردة في الأجور والأسعار المحلية».
توقعات برفع الفائدة قبل نهاية العام
ويتوقع كثير من الاقتصاديين ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع مواجهة الأسر زيادة جديدة في فواتير الطاقة المنزلية اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
وبناءً على ذلك، تسعّر الأسواق المالية على نطاق واسع احتمال رفع أسعار الفائدة في أحد الاجتماعين المقبلين، في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول).
وكانت أسعار الفائدة البريطاني قد اتخذت مساراً هبوطياً من أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 5.25 في المائة، قبل أن تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير (شباط) إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، خصوصاً مع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير أمام حركة الملاحة منذ ذلك الحين.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع توقعات الفائدة على تكلفة القروض الشخصية والرهون العقارية، إذ تشكل أيضاً ضغطاً متزايداً على الحكومة البريطانية، مع ارتفاع حصة خدمة الدين من إجمالي الإنفاق الحكومي.