واصل القطاع المصرفي السعودي تحقيق الأرباح القياسية، مدعوماً بنمو التمويل والطلب على الائتمان وتوسع النشاط الاقتصادي؛ إذ ارتفع صافي أرباح البنوك العشرة المدرجة في السوق الرئيسية إلى 19.62 مليار دولار (73.58 مليار ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 6.84 في المائة، مقارنة بـ18.37 مليار دولار (68.87 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجَّلت المصارف العشرة زيادة في الأرباح قدرها 1.26 مليار دولار (4.71 مليار ريال)، وهي: «البنك الأهلي السعودي»، و«مصرف الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي الأول»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، و«مصرف الإنماء»، و«بنك البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».
وحقق «مصرف الراجحي» أعلى صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلاً 20.87 مليار ريال، بنمو 13.3 في المائة، مقارنة بنحو 18.41 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2025.
وجاء «البنك الأهلي السعودي» ثانياً بصافي ربح بلغ 19.48 مليار ريال، بنمو 4.57 في المائة، مقارنة بأرباح بلغت 18.62 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2025.
وحل «بنك الرياض» ثالثاً بأرباح ناهزت 8.13 مليار ريال، بنمو 4.6 في المائة، مقارنة بـ7.77 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2025.
24.75 مليار ريال أرباح الربع الثالث
وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت أرباح البنوك السعودية العشرة المدرجة في السوق الرئيسية بنسبة 4.8 في المائة، بزيادة بلغت نحو 301 مليون دولار (1.13 مليار ريال)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الثالث نحو 6.6 مليار دولار (24.75 مليار ريال)، مقابل 6.3 مليار دولار (23.62 مليار ريال) خلال الربع المماثل من عام 2025.
وحافظ «مصرف الراجحي» على صدارته لأرباح القطاع خلال الربع الثالث من 2026، بعد تحقيقه صافي ربح بلغ 7.1 مليار ريال، بنمو 11.73 في المائة. وحل «البنك الأهلي السعودي» ثانياً بأرباح بلغت 6.45 مليار ريال، رغم تراجعها بنسبة هامشية بلغت 0.29 في المائة، بينما جاء «بنك الرياض» ثالثاً، بعد نمو أرباحه بنسبة 6.6 في المائة، لتصل إلى 2.865 مليار ريال.
نمو التمويل وتنويع الإيرادات
وفي تعليق على الأداء المالي للمصارف السعودية، قال الخبير المالي والاقتصادي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع أرباح البنوك السعودية المدرجة إلى 73.58 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 6.84 في المائة، يعكس متانة القطاع المصرفي، وقدرته على الاستفادة من النشاط الاقتصادي وتحويله إلى عوائد مستدامة، إلى جانب دوره في تمويل الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية.
وأوضح أن أبرز العوامل المؤثرة في ربحية البنوك تتمثل في نمو التمويل، وكفاءة إدارة تكلفة الأموال، وتنويع مصادر الإيرادات، وضبط المصروفات والمخاطر؛ مشيراً إلى أن توسع النشاط الاقتصادي والمشروعات التنموية يوفر فرصاً إضافية لنمو التمويل والخدمات المصرفية المقدمة للشركات، بما في ذلك المدفوعات وإدارة النقد.
وأضاف أن تحقيق البنوك العشرة المدرجة نمواً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى، يعكس اتساع نطاق التحسن في أداء القطاع، وعدم اقتصاره على بنوك محددة؛ لافتاً إلى أن استدامة هذا النمو ترتبط بجودة الأرباح، ومدى تحسن الإيرادات التشغيلية الأساسية، والمحافظة على مستويات السيولة وكفاية رأس المال، إلى جانب ضبط معدلات التعثر والمخصصات.
وأشار الخالدي إلى أن تباطؤ نمو أرباح القطاع خلال الربع الثالث إلى 4.8 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 6.84 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، إلى جانب التراجع الطفيف في أرباح بعض البنوك، يعكس تفاوت الأداء بين المصارف، في ظل المنافسة على الودائع وتكلفة التمويل واختلاف كفاءة توظيف الأصول.
وأكد أن النتائج المالية تعكس قوة القطاع المصرفي السعودي، إلا أن المحافظة على وتيرة النمو تتطلب تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنمية الإيرادات المستدامة، والتوسع في التمويل، مع المحافظة على جودة الأصول وإدارة المخاطر، مشدداً على أهمية انعكاس نمو النشاط المصرفي على الاقتصاد، من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية، ودعم توسع المنشآت، وتوفير فرص العمل.
توقعات باقتراب الأرباح من 100 مليار ريال
وتوقع الخالدي أن تقترب أرباح البنوك السعودية من 100 مليار ريال بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 90 مليار ريال في عام 2025، بنمو يتجاوز 10 في المائة، شريطة استمرار زخم الأداء خلال الربع الأخير من العام، مدعوماً بنمو الأعمال المصرفية وتحسن الكفاءة التشغيلية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد للدراسات»، محمد حمدي عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية إلى نحو 73.58 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 6.84 في المائة، يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على الاستفادة من النشاط الاقتصادي المتنامي في المملكة؛ مشيراً إلى أن تحقيق البنوك العشرة المدرجة نمواً في أرباحها يؤكد اتساع نطاق التحسن في الأداء المالي للقطاع.
وأوضح أن التوسع في التمويل والطلب المتزايد على الائتمان من الأفراد والشركات شكَّلا أحد أبرز المحركات الرئيسية لنمو الأرباح، من خلال زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار وتوسع المحافظ الائتمانية للبنوك، لافتاً إلى استفادة المصارف من تمويل المشروعات الكبرى المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030»؛ خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والطاقة والمرافق.
وأضاف أن استمرار الطلب على التمويل العقاري والاستهلاكي أسهم في دعم الإيرادات التشغيلية، وهو ما انعكس على أداء «مصرف الراجحي» الذي تصدر أرباح القطاع بنحو 20.87 مليار ريال، بنمو 13.3 في المائة، مستفيداً من حصته السوقية في قطاع الأفراد وقاعدته الواسعة من الودائع، التي تمنحه ميزة تنافسية في إدارة تكلفة التمويل.
وأشار عمر إلى أن نمو النشاط الائتماني أسهم كذلك في تعزيز الإيرادات غير التمويلية، بما يشمل رسوم الخدمات المصرفية والوساطة وإدارة الثروات، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية نتيجة التوسع في حجم الأصول والتمويل.
أسعار الفائدة وجودة الأصول تحددان مسار النمو
وفيما يتعلق بتوقعات الربع الأخير من العام الحالي، رجَّح عمر استمرار نمو أرباح البنوك السعودية، بما يدعم تسجيل مستويات قياسية بنهاية عام 2026، مدفوعاً باستمرار الطلب على التمويل، وتسارع إغلاق الصفقات التمويلية المرتبطة بالمشروعات الحكومية والرأسمالية قبل نهاية السنة المالية.
ولفت إلى أن مسار أسعار الفائدة واتجاهها نحو التيسير قد يسهمان في تخفيف تكلفة الأموال والودائع على البنوك، ودعم الطلب على الاقتراض والاستثمار من القطاع الخاص، معتبراً أن قدرة المصارف على إدارة هوامش الربحية وتكلفة التمويل ستكون من العوامل المؤثرة في نتائج الفترة المقبلة.
وأكد أن جودة الأصول ومستويات التغطية للمخصصات الائتمانية تمنح البنوك السعودية مرونة في مواجهة مخاطر التعثر المحتملة والمحافظة على استدامة الربحية؛ مشيراً إلى أن استمرار نمو الأرباح يعكس الدور المتنامي للقطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي والمشروعات التنموية، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في المملكة.