تباين أداء الأسهم الصينية خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما دفعت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى إعادة تقييم فرص شركات التكنولوجيا المحلية، في حين حافظ اليوان على استقراره قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، بدعم من تحديد «بنك الشعب» الصيني سعراً مرجعياً قوياً للعملة قبيل قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك).
وعكست حركة الأسواق انقساماً واضحاً بين شركات أشباه الموصلات الصينية، التي استفادت من توقعات تسارع جهود الاكتفاء التكنولوجي المحلي، وشركات الإنترنت الكبرى التي تواجه مخاطر ارتفاع تكاليف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نتيجة تقييد الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2025.
واستقر مؤشر شنغهاي المركب تقريباً عند 3602.07 نقطة، بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى واحد في المائة خلال التعاملات المبكرة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2025.
في المقابل، قادت أسهم التكنولوجيا المحلية محاولات التعافي؛ إذ ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 0.7 في المائة، وقفز مؤشر «ستار 50» المتخصص في التكنولوجيا بنسبة 3.3 في المائة.
وكانت المكاسب الأكبر من نصيب شركات أشباه الموصلات، حيث صعد مؤشر القطاع بنحو 6 في المائة، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6 في المائة.
وجاء هذا الأداء مدفوعاً برهانات المستثمرين على أن تشديد واشنطن القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة سيعزز الطلب على البدائل المحلية، ويدفع الشركات الصينية إلى تسريع الاستثمار في تطوير قدراتها التكنولوجية.
لكن التأثير جاء معاكساً لدى شركات الإنترنت الكبرى، التي تعتمد على قدرات حاسوبية متقدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
فقد تراجع سهم «علي بابا» بنحو 5 في المائة، في حين هبط سهم «بايدو» بنحو 7 في المائة، وسط مخاوف من أن تؤدي القيود الأميركية إلى إبطاء خطط الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وانعكست هذه الضغوط على بورصة هونغ كونغ، حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 23571.61 نقطة، وتراجع مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا» بنسبة 0.5 في المائة.
وقال محللو «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية، إنهم يتوقعون اتساع التباين في أداء الأسهم حتى داخل القطاع الواحد.
وأوضحوا أن القيود التكنولوجية الأميركية الإضافية ستعزز الدعم السياسي والطلب على الشركات المرتبطة بالاكتفاء الذاتي المحلي، لكنها ستزيد المخاطر أمام الشركات المدرجة خارج الصين والمعتمدة على معدات أميركية خاضعة للتراخيص أو قدرات حوسبة خارجية.
وفي سوق الصرف، حافظ اليوان على استقراره قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، رغم قوة الدولار الأميركي.
وتراجعت العملة الصينية بنسبة محدودة بلغت 0.02 في المائة إلى 6.6652 يوان للدولار، بالقرب من أقوى مستوياتها منذ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 6.6655 للدولار.
وحدد «بنك الشعب» الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7132 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، وإن جاء أضعف من تقديرات «رويترز».
وساعد هذا التحديد في الحد من ضغوط ارتفاع الدولار، الذي استفاد من توقعات تشديد إضافي للسياسة النقدية الأميركية بعد بيانات تضخم مرتفعة وتصريحات متشددة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي».
واستقر مؤشر الدولار عند 103.53 نقطة، بعدما بلغ أعلى مستوياته في 19 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وتترقب الأسواق قمة «أبيك» المقررة في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر، وسط اهتمام بالاجتماع المرتقب بين قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا، وما قد يسفر عنه من تفاهمات بشأن التجارة والتكنولوجيا والقضايا الدولية.
ويرى محللو «نان هوا فيوتشرز» أن الاجتماعات رفيعة المستوى قد تحسّن شهية المخاطرة بصورة محدودة، لكن تأثيرها الاقتصادي الفعلي سيعتمد على إعلان ترتيبات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية أو التعاون التجاري.
وأضافوا أن أي تقدم محدد في هذه الملفات قد يمنح اليوان والأسواق المالية دفعة ملحوظة.
وتشير تحركات الثلاثاء إلى أن القيود الأميركية لا تضغط على قطاع التكنولوجيا الصيني بصورة موحدة، بل تعيد توزيع توقعات النمو بين الشركات المنتجة للرقائق والمجموعات المستهلكة للقدرات الحاسوبية.
وفي ظل استمرار قوة الدولار وترقب نتائج المحادثات الدولية، ستبقى اتجاهات الأسهم الصينية واليوان مرتبطة بمدى وضوح السياسات التجارية والتكنولوجية خلال الأيام المقبلة.