سجلت السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية في السعودية نمواً بنسبة 35 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتبلغ 29.9 ألف سجل، مقارنة بـ22.1 ألف سجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة أن نشاط النقل والتخزين سجل نمواً بنسبة 31 في المائة، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 185.5 ألف سجل، مقابل 141.2 ألف سجل بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
وسجل نشاط النقل في السعودية البري للبضائع أعلى معدلات النمو بين الأنشطة الواردة في البيانات، بارتفاع نسبته 52 في المائة، ليبلغ عدد سجلاته 104.6 ألف سجل، مقارنة بـ68.7 ألف سجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت السجلات التجارية لنشاط التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة بنسبة 46 في المائة، لتصل إلى 9.1 ألف سجل، مقابل 6.2 ألف سجل في الربع الثالث من عام 2025.
وأرجعت الوزارة نمو الأنشطة إلى تنامي الحركة التجارية، وتطور سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن زيادة السجلات تعكس اتساع الفرص التجارية، والاستثمارية، وتعزز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ومستهدفات تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.