أعلنت الحكومة المغربية خطوة مهمة نحو مكافحة غلاء الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة المغربية من خلال توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية في مشروع موازنة عام 2024. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المغربية للتصدي للتضخم وتقديم دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا
توسيع الإعفاءات الضريبية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية في المغرب.
يشمل المشروع تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع في المغرب، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة. هذا التوسيع يهدف إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين المغاربة وتقليل تكلفة المعيشة.
ومن بين المنتجات التي ستشملها الإعفاءات الضريبية في المملكة المغربية، يتم توجيه الاهتمام نحو الأدوية المضادة للسرطان والأمراض المزمنة الأخرى، بالإضافة إلى اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية. كما سيتم توسيع الإعفاء ليشمل المنتجات المدرسية والمنتجات التي تدخل في تركيبها.
يهدف هذا التوسيع إلى تحقيق هدف اجتماعي أساسي في المغرب، وهو تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة. يأتي ذلك في إطار خطط الحكومة المغربية لمعالجة التضخم وتعزيز الاستدامة المالية.
من المتوقع أن يتم مناقشة وتبني هذا المشروع في البرلمان المغربي، حيث سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للمواطنين المغاربة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة المغربية.
