أعلن مصرف الإمارات المركزي يوم الخميس عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2024، حيث ارتفعت النسبة المتوقعة إلى 5.7 بالمئة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تبلغ 4.3 بالمئة
الإمارات تعلن توقعات تاريخية لنمو اقتصادها في الأعوام القادمة.
وأفاد التقرير الصادر عن المصرف بأنه يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات نموًا بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري 2023.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 بالمئة في 2023، و4.7 بالمئة في العام المقبل، بينما تم تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 بالمئة في 2024.
وأوضح المركزي أن الاقتصاد الإماراتي سجل نموًا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 8 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وبنفس نسبة النمو المسجلة في الربع الأول من هذا العام.
وأعلن تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي عن تسارع ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 4.5% في الربع السابق و 6.4% في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بقطاعات الاقتصاد غير النفطي، أشار التقرير إلى توسع كبير في قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، مما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي.
وأكد التقرير أن الرصيد المالي الموحد سجل فائضًا قدره 47.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يُعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، في مقارنة مع فائض بنسبة 13.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وأفاد تقرير المركزي الإماراتي بأن الإيرادات الحكومية قد بلغت 246.9 مليار درهم، أي ما يعادل 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2023. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم، ما يُمثل 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى استمرار مرونة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019. وكان التحسن في ظروف العمل مدعومًا بارتفاع حاد في نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بطلبات التصدير الجديدة التي ارتفعت بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
وأكد التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وشهر أكتوبر الماضي، حيث أظهرت الشركات تفاؤلًا بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.
وأظهر تقرير أن مؤشر مديري المشتريات في دبي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث وصل إلى 57.4 في شهر أكتوبر. وكانت الزيادة البارزة في الطلبات الجديدة، التي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، هي العامل الرئيسي وراء الزيادة الشاملة، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أن توسع النشاط الاقتصادي في دبي يتزامن مع زيادة سريعة في التوظيف في القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد الموظفين في هذا القطاع بنسبة 5.5% في شهر سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وشهدت الأجور الإجمالية زيادة بنسبة 8.2% سنويًا.
وأشار استبيان مديري المشتريات إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التوظيف في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هذا الزيادة القوية تأتي استجابةً للطلبات الجديدة الكبيرة في نهاية الربع الثالث وأكتوبر الماضي.
