رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 25 نقطة أساس، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من رفع مفاجئ خارج الجدول المعتاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ووقف موجة بيع الروبية والأصول المحلية.
ورفع بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 5.75 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025. وكان 20 من أصل 35 اقتصادياً شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا هذه الخطوة، فيما توقع اثنان رفعاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما رجح 13 آخرون الإبقاء على الأسعار دون تغيير.
كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.75 في المائة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض إلى 6.50 في المائة، بنفس النسبة.
وبذلك يكون بنك إندونيسيا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال ثلاث خطوات خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
ويعكس هذا التشديد النقدي غير المعتاد، بما في ذلك الرفع المفاجئ في الأسبوع الماضي، تزايد الحاجة إلى استقرار سعر صرف الروبية وتعزيز ثقة المستثمرين، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية وسط تقلبات الأسواق العالمية وخروج رؤوس الأموال وتزايد المخاوف بشأن السياسات المحلية.
وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية، كما أنها إجراء استباقي لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وكانت الروبية قد هبطت إلى مستوى قياسي بلغ 18190 روبية للدولار في 8 يونيو (حزيران)، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها عقب الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مدعومة أيضاً بتحسن شهية المخاطرة عالمياً بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفعت الروبية، التي تراجعت بنحو 6.5 في المائة منذ بداية العام وتعد أضعف عملات الأسواق الناشئة الآسيوية أمام الدولار، إلى 17725 روبية للدولار مقارنة بـ17805 روبيات قبل التحرك الأخير.
كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي الإندونيسي، التي يستخدمها البنك المركزي لدعم العملة، بنحو 12 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.
وتواجه الروبية ضغوطاً إضافية نتيجة مخاوف المستثمرين من خطط الإنفاق الحكومية التوسعية للرئيس برابوو سوبيانتو، ودعم الوقود المكلف، إضافة إلى سياسة تصدير السلع الأساسية المثيرة للجدل، والتساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.
كما شهدت سوق الأسهم في جاكرتا عمليات بيع واسعة، مع مخاوف من مزيد من تدفقات الخروج في حال خفضت مؤسسة المؤشرات العالمية «إم إس سي آي» تصنيف السوق الإندونيسية من «ناشئة» إلى «حدودية» خلال مراجعتها الجارية.
وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم في مايو إلى 3.08 في المائة، لكنه بقي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة.
وقد تتزايد الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة؛ خصوصاً بعد رفع شركة الطاقة الحكومية «برتامينا» أسعار بعض أنواع الوقود، إضافة إلى المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو واحتمال تأثيرها على الإنتاج الغذائي.
