وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يبحثان مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها بالتعاون مع المحافظة

في مستهل جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يبحثان مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها بالتعاون مع المحافظة

ويتفقدان فرع هيئة التنمية الصناعية بمقر الجمعية ومركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

م. خالد هاشم:

1- جاري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي

2- إطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل لخدمة العملاء وتشبيك الشركات الصغيرة بالمتوسطة بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد

3- إحكام الرقابة على المناطق الصناعية لدمج المنشآت الصناعية العشوائية في منظومة الاقتصاد الرسمي واستمرار حملات لسحب الأراضي الصناعية المخصصة وغير المستغلة

4- إطلاق منظومة جديدة مطلع شهر أغسطس لتخصيص الأراضي الصناعية للتخفيف على صغار المستثمرين

5- الصناعات التكميلية وفي مقدمتها صناعة القوالب “الاسطمبات” ضمن أولويات الوزارة

6- مدينة العاشر من رمضان إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر وندعو المستثمرين للتوسع في مختلف المناطق الجغرافية مثل الصعيد والمحافظات الساحلية

7- ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها وتوفير الدعم الكامل للمجتمع الصناعي بفروع هيئة التنمية الصناعية

8- دور هام لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تلائم احتياجات سوق العمل

في مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس/ سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية لبحث تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها، وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس/ محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، والسيدة/ مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وأكد وزير الصناعة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الاستماع المباشر لرؤى ومقترحات مجتمع الأعمال والمصنعين للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين بالمنطقة واستعراض خطط التوسع المستقبلية للمصانع، مؤكداً أن التنسيق والتكامل التام بين الوزارة والمحافظة سيسهم بشكل مباشر وسريع في تذليل العقبات المرتبطة بالخدمات والمرافق، بما يضمن تيسير بيئة العمل للمستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

وأعلن هاشم أنه جاري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل لخدمة العملاء وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها ببعض، بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد، والتي ستتضمن نظاماً لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة التوريد.

وفيما يخص استدامة الموارد، أكد الوزير على ضرورة تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه بالمصانع، مع التوجه نحو توطين صناعة هذه المحطات محلياً بالتعاون مع كيانات عالمية لتقليل تكلفتها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإيجاد آليات مرنة لتدبير المقننات المائية.

وفيما يتعلق بملف المصانع غير المرخصة، شدد هاشم على ضرورة إحكام الرقابة على المناطق الصناعية وضبط المنشآت الصناعية العشوائية لدمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، موجهاً بتكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر وصولاً إلى مقار إنتاجها، على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية فحص هذه المنشآت لتقييم أوضاعها، حيث سيتم تقديم الدعم الكامل لتقنين أوضاع المصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم، في حين سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى الإغلاق الفوري للمصانع المخالفة التي تضر بصحة المستهلك وتؤثر سلباً على تنافسية الصناعة المحلية.

وقال الوزير إن الأيام الماضية شهدت إطلاق حملات تفتيشية موسعة لسحب الأراضي المخصصة التي لم يتم استغلالها صناعياً وتم سحب عدد كبير من الأراضي في مدن العاشر من رمضان، وبدر، والعبور، والسادات، والمجمعات الصناعية بالإسكندرية، وهذه الحملات ليست مؤقتة بل هي نهج مستدام يتم تطبيقه بشكل دوري في كافة المحافظات لضمان وصول الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين فقط، مؤكداً أن الدولة تتكبد مليارات الجنيهات لتجهيز وترفيق هذه المناطق بهدف تشغيل المصانع لزيادة الإنتاج، ولذلك لن يتم التهاون مع أي محاولات للمضاربة على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.

وأوضح هاشم أنه سيتم بدءاً من الأول من شهر أغسطس المقبل إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصنعين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه رأس المال نحو توفير الماكينات ومعدات التشغيل بدلاً من استنزافه في ثمن الأرض.

وشدد الوزير على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن الوزارة تضع قطاع “الصناعات التكميلية”، وفي مقدمتها صناعة القوالب “الاسطمبات”، ضمن أولوياتها الاستراتيجية لكونها الركيزة الأساسية للعديد من الصناعات الكبرى.

وأشار هاشم إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مدينة العاشر من رمضان كإحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، موجهاً رسالة طمأنة واضحة لمجتمع الأعمال بأن كافة المشكلات والعقبات التي تم طرحها ستجد طريقها للحل العاجل، بما يدعم استمرار العملية الإنتاجية ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ومنوهاً بأن كبار المصنعين يتجهون للاستثمار في مختلف المناطق الجغرافية مثل الصعيد والمحافظات الساحلية، داعياً المصنعين إلى توسيع آفاق استثماراتهم والخروج من نطاق التمركز بجوار مناطق السكن، بما يدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، تفقد الوزير فرع هيئة التنمية الصناعة القائم بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان للاطلاع على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المصانع والتحدث مع عملاء الفرع لمعرفة آرائهم في جودة الخدمات، مؤكداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها، وتوفير الدعم الكامل للمجتمع الصناعي في العاشر من رمضان وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ثم زار هاشم مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان ليطلع على سير العملية التعليمية بالمركز، وقد كان في استقبال الوزير اللواء مهندس/ إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة، وخلال الزيارة تفقد الوزير بعض أقسام المركز والفصول التعليمية.

وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تلائم احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها، باعتباره عنصراً أساسياً للتنمية الشاملة، حيث تستهدف الوزارة تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية لتلبية الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة والمؤهلة.