ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ، بقيادة أسهم قطاعَي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، حيث تحوّل المستثمرون من بعض أسهم سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أكثر تقليدية.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة، بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المائة. وصعد مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة.
ويتماشى هذا التحوّل مع الأسواق العالمية، حيث وسّع المستثمرون مراكزهم الاستثمارية لتشمل قطاعات أخرى غير الذكاء الاصطناعي، محققين أرباحاً من الارتفاع الحادّ في أسعار رقائق الذاكرة، هذا العام.
وارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية المحلية بنسبة 3.4 في المائة، بينما قفز مؤشر «سي إس آي للرعاية الصحية» بنسبة 6 في المائة.
في المقابل انخفض مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات، الذي يضم الشركات المصنّعة في سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.1 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 70 في المائة، هذا العام، بينما تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسبة 0.6 في المائة.
ومع ذلك، لا يزال مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، مرتفعاً بنسبة 1.6 في المائة، مدفوعاً بأسهم مُعدات أشباه الموصلات، وذلك قبيل الإدراج المرتقب لشركة «سي إكس إم تي»، الشركة الصينية الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة.
واستقرت العقود الآجلة للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع ميل طفيف نحو الارتفاع، بعد تقاريرَ تُفيد بتراجع الولايات المتحدة وإيران عن التصعيد، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر استمرار تراجع أسهم التكنولوجيا سلباً على الأسواق الآسيوية الرئيسية.
بدورها، انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المُدرَجة في هونغ كونغ، والتي كان أداؤها أقلّ من أداء أسهم التكنولوجيا المحلية بسبب نقص أسهم شركات الأجهزة، من أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة.
بينما انخفضت أسهم الشركات العاملة بمجال الطيران منخفض الارتفاع في الصين بشكل عام، وسط مخاوف من أن يؤدي تحطم طائرة صغيرة في بكين إلى تشديد الرقابة على هذا المجال. وهبطت أسهم شركة «سيتيك أوفشور هليكوبتر» بنسبة 4 في المائة تقريباً.
• اليوان يستقر
لم يشهد اليوان الصيني تغيراً يُذكر مقابل الدولار، يوم الاثنين، حيث تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في عام، وأطلق البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسية لليلة واحدة، معززاً بذلك جهوده لإدارة السيولة المحلية.
ومنذ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في منتصف يونيو (حزيران)، دعّمت التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترةٍ أطول الدولارَ، وأبقت العملات الآسيوية؛ بما فيها اليوان، تحت ضغط.
وافتتح اليوان الصيني الفوري عند 6.8034 مقابل الدولار، وبلغ آخِر سعر تداول له 6.7984 عند الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش؛ أيْ بانخفاض 6 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة.
وأشار محللون في بنك الاستثمار «سي آي سي سي» إلى أن ارتفاع قيمة الدولار قد يُمارس ضغطاً هبوطياً طفيفاً على اليوان، إلا أن الدعم المحلي من تسوية الشركات بالدولار وتحديد البنك المركزي اليومي نقطة المنتصف لم يتغير جوهرياً.
وأضاف المحللون أن تراجعاً قصير الأجل في قيمة اليوان من أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات قد يجذب مزيداً من الطلب على تسوية الدولار، مما يحدّ من مدة ونطاق أي انتعاش في زوج العملات.
وانخفض اليوان بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار، هذا الشهر، وارتفع بنسبة 2.9 في المائة، هذا العام. وكان الدولار تحت ضغط، يوم الاثنين، لكنه ظلّ على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ نحو عام، وذلك بسبب التوترات في الخليج وقبل صدور بيانات الوظائف التي قد تُؤثر على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقبل افتتاح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8175 يوان للدولار، أيْ أقل بـ134 نقطة من تقديرات «رويترز».
ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.
وأشار محللون في بنك مايبانك، في مذكرة، إلى أن بنك الشعب الصيني يبدو أنه خفّف استخدامه لعامل التعديل المعاكس للدورة الاقتصادية، مما يسمح لليوان، سواءً في السوق المحلية أم الخارجية، بالتحرك بشكل أقرب إلى اتجاهات الدولار الأوسع.
وأطلق البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، يوم الاثنين، وهي خطوةٌ فسّرتها الأسواق على أنها تعميق لسيطرته على ظروف السيولة ومواءمة إطاره السياسي بشكلٍ أوثق مع نظرائه العالميين.
وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.8007 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة خلال التداولات الآسيوية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.020 في المائة ليصل إلى 101.34 نقطة.
