إضراب الأجور يهبط بإنتاج النفط والغاز في النرويج بنحو 2.4 مليون برميل
أعلنت رابطة «أوفشور النرويج» الصناعية، أن إنتاج النرويج من النفط والغاز انخفض بنحو 2.4 مليون برميل مكافئ نفطي منذ بداية العام، نتيجة الإضراب المستمر لعمال قطاع النفط للمطالبة بزيادة الأجور.
وبلغ إنتاج النرويج من الحقول البحرية نحو 1.5 مليار برميل مكافئ نفطي، أي ما يزيد على 4 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً، خلال عام 2025. وأوضحت الرابطة أن الإضراب الذي بدأ في 15 يونيو (حزيران) عقب فشل مفاوضات الأجور، تسبب في خسائر إنتاجية تُقدر بنحو 1.6 مليار كرونة نرويجية (163.6 مليون دولار)، عند احتساب الخسائر الفعلية والمتوقعة، وفق «رويترز».
وأضافت أن خسائر الإنتاج اليومية لا تزال في تصاعد، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 120 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً بحلول منتصف يوليو (تموز).
وبعد أن صعّدت نقابة «سيف» الإضراب في 18 يونيو، ردّ أصحاب العمل في أواخر الشهر بإغلاق منشآت يعمل فيها نحو ألف عامل إضافي، في محاولة لإنهاء النزاع، محذرين من احتمال اتساع نطاق اضطرابات الإنتاج.
وأشارت رابطة «أوفشور النرويج» إلى أن خمس منصات حفر متنقلة، وخمس منشآت بحرية ثابتة، وسفينة متخصصة في صيانة الآبار، توقفت عن العمل بالكامل حتى الآن، كما تأثرت أربع سفن مخصصة لأعمال التفتيش والصيانة والإصلاح.
من جانبه، قال ريموند ميدتغارد، رئيس نقابة «سيف»، إن قرار أصحاب العمل إغلاق المنشآت، وليس الإضراب نفسه، هو السبب الرئيسي في خسائر الإنتاج.
وأضاف في رسالة نصية إلى «رويترز»: «لم يشارك في الإضراب سوى بضع مئات من أعضاء نقابة (سيف) من إجمالي القوى العاملة».
في المقابل، امتنعت وزارة العمل النرويجية، التي تمتلك صلاحية التدخل إذا هدد الإضراب المصالح الوطنية الحيوية، عن التدخل حتى الآن.
وأكدت الوزارة، في رسالة بريد إلكتروني إلى «رويترز»، تمسكها بموقفها السابق، قائلةً: «تقع مسؤولية هذا النزاع على عاتق الأطراف المعنية، وعليها التوصل إلى حل… فعتبة التدخل الحكومي لا تزال مرتفعة».